"الجنايات" تحاكم وزيراً سابقاً خرج في التعديل الأخير

تأكيداً لخبر "السياسة" المنشور في 5 يوليو

جابر الحمود

تأكيداً للخبر الذي تصدر عدد "السياسة" في 5 يوليو الماضي، بعنوان "وزير حالي إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام"، وفي تطور يفسر التسريع في إجراء التعديل الوزاري ـ الذي أعلن عنه اول من أمس ـ حدَّدت محكمة الجنايات خلال جلستها برئاسة المستشار بسام الغوينم جلسة الثلاثاء المقبل للنظر في الدعوى المرفوعة ضد وزير سابق خرج من التشكيل الحكومي في التعديل، وذلك بعد تسلمها ملفه المتضمن اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تسهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة.

وكانت دائرة التظلمات في المحكمة ألغت قرار النيابة العامة بحفظ القضية المتهم فيها

الوزير السابق ورجل الأعمال (م.ن) ـ الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المشار اليها ـ بالاضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من الشركة وقررت تقديمهما الى المحاكمة.

وإذ طلبت المحكمة من النيابة العامة احالة المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، قالت: إن المتهم الاول (م.ن) كلف من قبل مجلس الإدارة بتوقيع عقد العمل للمتهم الثاني (الوزير السابق) باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، وتعمد ـ بالاشتراك مع الأخير ـ إجراءه على نحو يضر بمصلحة تلك الجهة ليحصل الثاني على ربح ومنفعة، وذلك بأن وقع في أول مارس 2014 عقد العمل معه على الرغم من تضمنه لمزايا وظيفية ومالية إضافية، بالمخالفة لما اتفق عليه مجلس الإدارة ما مكن المتهم الثاني من الاستيلاء على مبلغ 4190947 دينارا.

وأسندت المحكمة الى المتهم الثاني - الوزير السابق ـ انه استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ المشار اليه، بأن استخدم المحرر (عقد العمل) لإقامة الدعوى رقم (5639/2019 عمالي / كلي / العاصمة) التي قضي فيها بتاريخ 15 يونيو 2022 لصالحه بالزام جهة عمله بأن تؤدي له المبلغ "دون وجه حق"، وارتبطت هذه الجريمة بجناية الاضرار العمدي بأموال جهة عمله ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وقالت: إن الواقعة موضوع التظلم سبق وأن بسطها قرار الحفظ "المتظلم منه" على نحو مفصل يغني عن إعادة سردها، وأنها بعدما أحاطت بالواقعة عن بصر وبصيرة ثبت ان توافرت لديها أدلة كافية ترجح إدانة المتهمين عن جنايتي الاضرار العمدي بمصالح الجهة.