المنصب الوزاري غير مستقر في بلدنا، لأن التبديل يكون سريعاً، وذلك نتيجة الاستقالات الكثيرة أيام العراك السياسي بين مجالس الأمة والحكومات.
البلاد بحاجة إلى تعديل الكثير من القوانين وإلغاء قرارات، أكثرها كانت بناء على طلب نواب وكتل في مجلس الأمة سابقاً، وهي كلها نتيجة تمصلح نيابي أو اجتماعي أو مالي، أو تلبية لرغبة تجمعات شعبية لها مشارب معينة.
وغداً يوم آخر...
زاهد مطر