المطلوب تعديل قوانين الإذعان النيابية

مع التعديل الوزاري الأخير، لنا كلمة نرجو أن تكون برداً وسلاماً على من يهمهم الأمر.

منذ 50 عاماً، بدأ في الكويت مسار قائم على المنفعة، أكانت قبلية أو طائفية أو عائلية، وخلاله أُقرت تشريعات وقرارات على مقاس المستفيدين، وهو ما أساء إلى الإدارة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية.

هذه القوانين فرضتها مجالس الأمة المتعاقبة، وكانت الحكومات تخضع لها، فيما كان الأجدر رفضها كي لا تغير طبيعة الكويت الاجتماعية والاقتصادية، وحتى السياسية، التي تسبّبت في كل التخلف الذي نعايشه اليوم.

لا شك، حق النواب أن يعملوا شعبوياً، ففي النهاية يطمحون إلى تحقيق منفعتهم الخاصة، والبقاء في الكرسي النيابي أطول فترة ممكنة، لذا كانوا يرفضون كل ما يمكن أن يخفف الأعباء على المال العام، أكان في ما يتعلق برفع الرسوم، أو غيرها، فيما هم يعلمون أن الحال لن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا بد من ساعة حقيقة يقف الجميع، نوابا ووزراء ورؤساء مجالس وزراء، أمامها ليحاسبوا أنفسهم عن مدى إضرارهم بالكويت.

قلنا مراراً ونكرر: هذا الوضع لا يبني دولة قوية قادرة على مجابهة المتغيرات الحاصلة عالمياً، وإننا مقبلون على عجز متعدد، إدارياً وماليا، وفي المشاريع والبنية التحتية، وحتى المجالات الستراتيجية، وعلاقاتنا مع العالم، وإن الحلول الحاسمة واجبة، ولتبدأ من إصلاح ما تسببت به التركة الشعبوية النيابية، والتقاعس الوزاري، والتردد الحكومي، وذلك عبر تصويب القرارات وتعديل القوانين.

إن هذه الممارسة تسببت أيضاً في تفريخ هيئات ومجالس وصلت إلى حدود 25 هيئة أو أكثر، معظمها، إذا لم تكن كلها، للمنفعة، والإمساك بزمام الإدارة لتكريس إما أيديولوجيا حزبية، وقد ظهر ذلك في سلسلة قوانين، منها منع الاختلاط، والظواهر السلبية، أو زيادة منافع قبلية وطائفية، وانكشف ذلك عن فساد كبير، أو مصالح متنفذين شخصية فرضوا محاسبيهم على هذه المؤسسات.

وللتغطية على ذلك، جميعهم رفعوا شعار "عدم مسّ جيب المواطن" أو "منع رفع الدعم"، فيما اشتروا ذمم البعض بـ"السياحة العلاجية في الخارج"، وهذا لا شك أدى إلى انهيار الإدارة والمال العام، وجعل المواطن لا يثق في المؤسسات، ويقتنع بأن "الواسطة" طريقه الوحيد لتحقيق مطالبه.

لهذا، اليوم وبعد الخروج من هذا النفق المظلم، وكي يستطيع الوزراء ممارسة أعمالهم، لا بد من زيادة عددهم، حتى يتفرغ كل وزير لمهمة الإصلاح الشاقة، في المقابل ووفقاً للدستور، لا يمكن زيادة عدد الوزراء إلا بتعديل دستوري بسيط، فالهيئات والمجالس، لا بد من إعادة النظر فيها، الصالح منها لخدمة البلاد يكون لها وزير، أما الأخرى فتلغى.

إذ ليس من المعقول أن تُناط تلك المؤسسات إلى وزراء لدى بعضهم وزارة كبيرة فيما أُلحقت تلك المؤسسات بهم، وهي بعيدة عن اختصاص وزاراتهم، فقط لأن الدستور ضاق علينا.

هذا الأمر لا بد أن يؤخذ باعتبار صناع القرار، فالكويت واقعياً تحتاج إلى ما يزيد على 20 أو 25 وزيرا، وأن يجري اختيارهم بدقة، ومن أهل الاختصاص، غير الملوثين بأي شبهة فساد أو طائفية، أو قبلية أو عائلية.

لهذا، عندما قلنا أمس إن المنصب الوزاري ليس مستقراً، كنا نبني على الوقائع، وعلى الاختيار غير الموفق، وورطة "العمل سكاتي" خير دليل.

خلال السنوات الأربع التي أمر بها صاحب السمو يجب أن يستقر الوزراء في مناصبهم، وأن تظهر منذ اليوم إنجازاتهم، فالمسألة ليست أكثر من بدء تنفيذ خطط موضوعة سابقا، وكذلك تعديل القوانين المتخلفة، والتخلص من تركة الفساد النيابي والتمصلح الذي رضخ على صدر الكويت طويلاً.

[email protected]