ودوه... جيبوه

زين وشين

الحكومة إذا ما صار عندها شغل فكرت بـ"التموين" عينها على تمويننا، مرة بيوصلون التموين إلى البيت، وأخرى سيضيفون أصنافا جديدة، ومرة بيغربلونه في محاولة لحرمان المواطن من حقه بالتموين.

ولو كان الأمر على كيف بعض كبار المسؤولين لألغوا التموين وسلموا رقابنا إلى الفجار من التجار، يذبحوننا ذبحاً اسلامياً من الوريد إلى الوريد!

ما تنفك الحكومة وهي "تعايرنا" بهذه اللقمة، لقمة التموين، وهذا هم التموين يا طلابة التموين، والتلويح بالإلغاء أو التلميح بانه يذهب الى غير المستحقين، بينما كل كويتي يعيش على هذه الأرض يستحق التموين، فالقانون لم يفرق بين الغني والفقير، أو صاحب الراتب الضعيف او الراتب المرتفع!

فيا ليت كبار المسؤولين يفصحون لنا عن نواياهم بشكل صريح تجاه هذه اللقمة، بدلا من كثرة الهرج والمرج، حول موضوع التموين. الشارع الكويتي يعلم علم اليقين ان الحكومة أعياها موضوع سرقة التموين، وتصديره إلى الخارج، خصوصا لمصر، والآن ظهر في سورية والعراق واليمن الشقيق، وهذا دليل واضح على ان الحكومة، أيدها الله، تقف عاجزة عن السيطرة على مخازن الشركة، وفروعها التي تدار من قبل الأشقاء الوافدين، الذين نراهم يختلفون في كل أمور الحياة، لكنهم يتفقون ضدنا، وحين عجزت الحكومة عنهم "حطت حرتها" بالمواطن المسكين، الذي ينتظر دخول الشهر حتى يستلم تموينه، ويؤمن مصروف بيته!

نقول للحكومة نيابة عن الشارع الكويتي لا توصلون لنا "التموين" ولا تزيدون لنا الأصناف، مشكورين، فكل المطلوب منكم الا تقربوا "التموين" وبدلا من التفكير بالإلغاء أو الغربلة.

فكروا جيداً بتشديد الرقابة، وشددوا القبضةعلى حرامية "التموين" في مخازن الشركة، وفروعها، وطالما التشريع بايديكم شددوا العقوبات على سرقة "التموين" مثل مصادرة السيارة التي يضبط فيها، واجعلوا الغرامة مضاعفة، وحاسبوا كبار المسؤولين قبل الحرامي الصغير!

وهذا يعني العين الحمراء، والإبعاد الإداري لكل من يشتبه فيه، حتى لو لم يضبط بالجرم المشهود، وسرعة تكويت الجمعيات بدءاً في فروع "التموين"، هما الحل يا حكومة بدلا من "ودوا التموين وجيبوه"... زين.