بصمة 18 / 8

بصمة 18 / 8... كالعادة مثل هذه المواضيع تصبح "ترند" في مواقع التواصل الاجتماعي، فالمسألة تمس الشريحة العظمى من المجتمع وأي تغيير يطرأ عليها يكون له ردة فعل قوية ايجاباً أو سلباً، لكن السؤال لماذا: هذا التغيير؟

في البداية يجب معرفة أن هناك طرفين في هذا الموضوع، الأول حكومي، وهي جهة الإدارة، والثاني فردي، وهو الموظف، وبالطبع الطرفان ليسا متكافئين في القوة، والمعلوم أن جهة الإدارة هي الأقوى، إذن لماذا إقرار البصمة بعامة؟

من الواضح أن إثبات تواجد الموظف في مقر عمله هو في الأساس ضمانة له لعدم تعسف جهة الإدارة معه في موضوع الحضور والانصراف، فكان إثبات الحضور والانصراف في بدايته بتوقيع الموظف، وتطور تدريجياً لأسباب خاصة إلى أن أصبح بنظام البصمة فعبء إثبات تواجد الموظف في مقر عمله يقع على عاتقه، لذلك فالبصمة هي دليل لصالح الموظف لإثبات حقه في الحضور والانصراف، والتواجد في مقر عمله.

لا يخفى علينا أن هناك حقوقاً والتزامات على الطرفين، فأي منهما يريد حقه يجب عليه بداية أداء التزامه.

وإجابة على السؤال الأول، من الواضح أن، وللأسف، كان لمجلس الأمة دور في وجود مثل هذه المشكلة، فتدخل بعض الأعضاء في التعيينات، وما كنا نشاهده من وقف النقل أثناء فترة انتخابات مجلس الأمة، يبين لنا ذلك الدور في خلق هذه المشكلة، الأمر الذي أدى إلى خلق حاجز يحول دون ظهور الكفاءات الوطنية.

أيضاً إقرار البصمة الثالثة يجعلنا نتساءل عن دور المسؤولين في الجهات الحكومية عن تواجد موظفيهم، وهل هناك محاسبة على الحضور من عدمه، وهذا سؤال طُرِحَ كثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقاً للقرارات الحكومية في جهات معينة من التوجه نحو إنهاء عقود العمالة الوافدة في تلك الجهات، وجدية إحلال العمالة الوطنية، فأعتقد أن الهدف من هذه القرارات هو إبراز الكفاءات الوطنية، وبالتالي الاعتماد عليها، ومنحها فرصة للظهور، فكان من الواجب تدعيم هذه القرارات بتهيئة جو عمل جاد للمواطن الذي يعمل بوظيفة حكومية. الآن الفرصة مواتية لكل من يرى في نفسه كفاءة للقيادة في عمله فلا يوجد موظف متسيب، ولا يوجد موظف ملتزم، فقد أصبح الالتزام إجباريا نوعاً ما بعد إقرار البصمة الثالثة، وتبقى الإنتاجية هي معيار التفوق بين الموظفين.

ولا ننسى أن البصمة هي لمصلحة الموظف، فسوء استعمال السلطة في مجلس الأمة، وتراخي الحكومات السابقة، قلب المعادلة رأساً على عقب فأصبحت البصمة لمصلحة جهة الإدارة، رغم تمتعها بالقوة في العلاقة بين طرفي الموضوع.

أخيراً فإن من الملاحظ ازدياد نسبة المؤيدين لقرار البصمة الثالثة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة تأثيره المبدئي على السلوك العام، لذلك يجب على الحكومة استغلال هذا التأييد بإجراء إصلاحات في جميع المجالات في الدولة.

محام، كاتب كويتي