الدغر يسأل عن قانونية أبراج الاتصالات على عقارات "الخاص" وأملاك الدولة

إيناس عوض

تقدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر أمس باسئلة للجهاز التنفيذي بشأن أبراج شركات الاتصالات، مطالبا في ديباجة كتابه الموجه للبلدية بضرورة معرفة الاساس القانوني الذي رخص وسمح لشركات الاتصالات بوضع الابراج على العقارات وأملاك الدولة. وتساءل عن الاضرار الصحية المترتبة على وجود ابراج الاتصالات سواء على العقارات او بالقرب من المناطق السكنية، مضيفا ما الاساس القانوني الذي من خلاله يرخص لشركات الاتصالات بوضع ابراجها فوق العقارات في مناطق السكن الخاص وفي أملاك الدولة؟.

أضاف: كم عدد الرخص التي صدرت لشركات الاتصالات بشان وضع ابراجها فوق العقارات او بالقرب من المناطق السكنية وعلى أملاك الدولة؟

وكم عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد شركات الاتصالات بشان وضع ابراجها على العقارات وفي املاك الدولة؟ وما الآثار الصحية والاضرار التي تتسبب بها ابراج الاتصالات؟