"التمييز": "أصل البراءة" قاعدة أساسية في النظام الاتهامي

ألغت حبس مواطن 15 سنة بقضية "اتجار بالمخدرات"

جابر الحمود

فيما ألغت الحكم القاضي بحبس مواطن 15 سنة، وقضت ببراءته من تهمة الاتجار بالمخدرات، أسست محكمة التمييز لمبدأ جديد يؤكد أن "أصل البراءة قاعدة أساسية في النظام الاتهامي".

وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها في قضية اتهام مواطن بالاتجار بالمخدرات بعد حضور دفاعه المحامي عبد المحسن القطان ـ إن أوراق القضية خلت من دليل يقيني على صحة واقعة بيع المخدرات المضبوطة الى المصدر السري، سوى أقوال الضابط التي لا تطمئن لها، كونها مجرد أقوال نقلها الضابط عن مصدره السري الذي لم يكشف عنه ، تحتمل الصدق والكذب.

وأضافت: ان "أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي، لا ترخص فيها، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة في هذا الشق، وتجد أن الأوراق خلت من دليل يقيني على صحة واقعة البيع أو صلة المتهم بالمخدر المضبوط مع المصدر السري، كما أن كمية المخدر المضبوط في مسكنه وهي عبارة عن 24.460 غراما لا تفيد بذاتها حيازة المخدرات بقصد الاتجار".

وأنهت المحكمة ببراءة المتهم المستأنف من تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، إذ لا دليل في الأوراق يقطع بصحته وتوافره في حقه، سوى أقوال ضابط الواقعة الذي تصدف المحكمة عن أقواله وتحرياته في هذا الخصوص، ولا ترى فيها ما يقنعها بارتكاب المتهم لها، ذلك أن أقواله ظنية ولا تعدو أن تكون رأياً شخصياً له، نقلها عن مصادر سرية لم يكشف عنها، وتحتمل الصدق والكذب ولم تؤازرها وقائع الدعوى والأدلة القائمة، بما لا يمكن الاطمئنان إلى صحتها، كما لا تطمئن المحكمة أيضاً إلى صحة ما أسند الى المتهم.