البنية التحتية

البنية التحتية في كل دول العالم مطروحة للقطاع الخاص، ضمن ما يسمى البناء والتشغيل وحق الانتفاع، فما الذي يمنع طرح الماء والكهرباء والتعليم والصحة، وكل الخدمات التي تكلف المال العام كثيراً، وتلزم إلى شركات عملاقة، وتكون الدولة المراقب عليها، بما يحقق العدل للمواطن.

نحن في عهد جديد، ونحتاج إلى القرارات السريعة، ومن المؤكد أن الشعب الكويتي سيرحب بها، فكما فرح عندما أوقف مجلس الأمة المعيق للتنمية، سيفرح بالثورة الإدارية المنتظرة لكي تنهي العبث الذي عشناه سنوات طويلة.

وغداً يوم آخر...

زاهد مطر