"أوابك": فوائد الوقود الأحفوري ستظل تفوق آثاره الجانبية المحتملة

الأمانة العامة للمنظمة أصدرت التقرير ربع السنوي الثاني للعام 2024

جمال اللوغاني:

قطاع النفط والغاز الطبيعي سيستحوذان على %53.7 من مزيج الطاقة العالمية بحلول عام 2045

يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تعزيز ودعم الاستثمار والتطويرالمستمر في التقنيات النظيفة

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني أن فوائد الوقود الأحفوري ستظل تفوق بشكل كبير أثاره الجانبية المحتملة داعيا إلى ضخ الاستثمارات الجديدة في مشروعات الوقود الأحفوري لاسيما النفط والغاز الطبيعي لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة في المستقبل. جاء ذلك في تصريح أدلى به اللوغاني لـ"كونا" بمناسبة إصدار الأمانة العامة للمنظمة التقرير الربع السنوي الثاني للعام 2024 ضمن متابعتها الدورية للمستجدات العالمية والتطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والأسعار والعوامل المؤثرة عليها وحركة التجارة النفطية وغيرها.

وذكر أنه من المتوقع استحواذ قطاع النفط والغاز الطبيعي على حصة تقدر بحوالي 53.7% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045 وفقا لتقديرات منظمة (أوبك).

وأفاد بأن الأحداث التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية لاسيما الأزمة الروسية - الأوكرانية أثبتت أن التوجه نحو تحول الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري لا يمكن أن يستمر بشكل مطرد وعلى نطاق واسع حتى في الاقتصادات المتقدمة.

وبين أنه يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري بشكل كبير عبر تعزيز ودعم الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه مع الاهتمام برفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأعرب عن أمله ن يقدم هذا التقرير دعما مستمرا لراسمي سياسات الطاقة المستقبلية في الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد العالمي شهد استقرارا في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي تزامنا مع تزايد الاتساق بين معدلات النمو عبر الاقتصادات المتقدمة الرئيسية ومواصلة البنوك المركزية مواقفها الحذرة إزاء وتيرة تيسير السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة.

الاقتصاد العالمي

وأضاف اللوغاني أن اقتصادات الأسواق الآسيوية الصاعدة استمرت في أنها المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي إذ أثبتت صلابتها رغم التشديد النقدي العالمي متوقعا أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 3.3 في المئة العام المقبل وهو أعلى بشكل طفيف من المعدل السائد خلال 2024 والبالغ 3.2 في المئة.

وأشار إلى تباين اتجاهات الأسعار الفورية للنفط الخام خلال الربع الثاني من العام الحالي إذ ارتفعت في شهر أبريل بدعم من زيادة أسعار العقود الآجلة والطلب القوي على الشحنات الفورية.

وقال إن أسعار النفط انخفضت خلال شهري مايو ويونيو متأثرة بالتقلبات الملحوظة في نشاط المضاربات في سوق العقود الاجلة التي شهدت تزايدا في عمليات البيع والتغيرات في التوقعات بشأن آفاق السوق على المدى القريب وتقلص التباين في أسعار الغازولين والديزل ما بين المراكز التجارية الرئيسية.

وأفاد اللوغاني بأن توافر إمدادات النفط الخام في شمال غرب أوروبا والإمدادات من ساحل الخليج الأمريكي وارتفاع مخزونات النفط الأميركية ساهمت في إنخفاض الأسعار خلال النصف الأول من شهر يونيو علاوة على انخفاض هوامش تكرير المنتجات لا سيما الغازولين وزيادة توافر الخامات المتوسطة الحامضة في السوق الفورية.

وأضاف أن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات (أوبك) على أساس فصلي شهد ارتفاعا بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 85.3 دولار للبرميل.

الإمدادات النفطية العالمية

وذكر اللوغاني أن انخفاض الإمدادات من (أوبك بلس) لاسيما روسيا كان لها دور أساسي في الحد من ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار إلى ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط الصخري خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 1.5 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 8.6 مليون برميل يوميا عازيا ذلك إلى زيادة الإنتاج من منطقة بريماين والتي من المتوقع أن تساهم بنحو ثلثي الزيادة في إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2025.

وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط قال اللوغاني إنه شهد ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس فصلي ليصل إلى 7. 103 مليون برميل يوميا بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب في دول الأمريكتين ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين ودول أميركا اللاتينية.

وبين أن إجمالي المخزونات النفطية العالمية (التجارية والاستراتيجية) ارتفع بنسبة 0.7 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 9.1 مليار برميل في نهاية الربع الثاني 2024.

وأوضح اللوغاني أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة يعتبر من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وأرجع ذلك في الأساس إلى تأثر أداء الاقتصادات الوطنية بتباطؤ التجارة العالمية وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتشديد الأوضاع المالية وما يصاحبه من ضغوط على الأنشطة الاقتصادية الذي جاء أثره محدود على بعض الدول الأعضاء في ظل ما تتمتع به نظمها المصرفية من فائض في السيولة.

وتوقع اللوغاني استمرار التباطؤ على المدى القريب تزامنا مع قرار دول (أوبك بلس) تمديد التخفيضات الطوعية للانتاج وهو ما قد يكون له انعكاسا سلبيا على الإيرادات النفطية في الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) التي تعد من أهم مصادر الدخل القومي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يخص آفاق سوق النفط العالمية على المدى القريب بين أن السوق النفطي محاط بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط الخام، لافتا إلى أن توقعات منظمة (أوبك) تشير إلى انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية من الدول غير المشاركة في (أوبك بلس) في الربع الثالث لعام 2024 إلى نحو 53 مليون برميل يوميا.