جبران: ربط إلكتروني لإيفاد الأيدي العاملة والقضاء على "سماسرة العقود"

الوفد الكويتي اطلع على التجربة المصرية كإحدى الآليات المقترحة

الكويت: استقدام العمالة يخضع لدراسة مستمرة وستدرج المهن الأخرى بناء على احتياجات السوق

القاهرة - كونا: جدد وزير العمل المصري محمد جبران التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والكويت، لافتا الى أهمية التعاون بين البلدين في المواضيع المتعلقة بالعمالة ومستوى الايدي العاملة الماهرة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وذكرت وزارة العمل المصرية ـ في بيان صحافي ـ أن الحديث جاء خلال لقاء عقده الوزير جبران مع اعضاء اللجنة العمالية المشتركة (المصرية - الكويتية)، حيث شارك في اللقاء من الجانبين مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية محمد البدري وسفير الكويت لدى مصر غانم الغانم والسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت.

وأضاف البيان :إن الوفد الكويتي اطلع خلال اللقاء على عرض مرئي عن تجربة وزارة العمل المصرية للربط الالكتروني لاستقدام الأيدي العاملة التي تعد إحدى الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات الجانب الكويتي التي يمكن من خلالها القضاء على "سماسرة العقود" وكذلك حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ونقل البيان عن الجانب الكويتي تأكيده على أن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة وستدرج المهن الأخرى بناء على احتياجات سوق العمل الكويتي.

يأتي هذا اللقاء عقب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية الذي عقد الأربعاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني ونظيره المصري محمد العربي وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة شاركت في أعمال اللجنة القنصلية الكويتية - المصرية المشتركة واللجنة العمالية الكويتية - المصرية التي عُقدت في القاهرة ونوقشت خلالها العديد من المواضيع العمالية التي تهم الجانبين، ومن شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في إطار تحقيق الأهداف المشتركة وتنظيم سوق العمل. ومثّل الهيئة كل من مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي والباحث الأول القانوني بإدارة العلاقات الدولية عبد العزيز محمد.

وفد "القوى العاملة" خلال مشاركته في أعمال اللجنة المشتركة