"المحاسبة" يحكم الرقابة على الدعوم... ويتصدّى للهدر

"الديوان" وضع ضمن خطته الستراتيجية المحدَّثة تحصيل الديون وتنمية الإيرادات غير النفطية

تقييم جهود الجهات المشمولة بالرقابة بزيادة تحصيل المديونيات بنسبة 30% سنوياً

حصر الجهات التي من الممكن أن تسهم في زيادة إيرادات الدولة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية

تسليط الضوء على القوانين والتعاميم المتعلقة بالأوامر التغييرية للحدّ من الهدر في المشاريع

محمد المصلح

في خطوة لدعم وتعزيز الرقابة على صرف الدعوم التي تقدمها الدولة والحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات، وضع ديوان المحاسبة خطة ستراتيجية تتضمن عددا من المبادرات.

وذكر الديوان في الإصدار الثاني لكتيب الخطة الستراتيجية الخامسة المحدث للسنوات من 2021 2025، الذي نُشر حديثاً أن من ضمن المبادرات دعم وتعزيز الرقابة على صرف الدعوم التي تقدمها الدولة وتحديد أسباب الهدر أو الصرف في غير الأغراض المخصصة لها ومدى نجاح أنظمة الدعم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن الخطة تتضمن استراتيجيات عدة منها تحصیل ارصدة الديون المستحقة للحكومة عبر مبادرة تقييم جهود الجهات المشمولة بالرقابة في زيادة تحصيل المديونيات بنسبة 30% سنوياً من خلال حصر ومتابعة المبالغ والديون للجهات الخاضعة للرقابة ودراسة وتحليل المديونيات والوقوف على أسباب ضعف التحصيل ووضع الحلول بشأنها.

وبين أن ستراتيجيات الخطة تستهدف كذلك، تنمية الإيرادات غير النفطية وحصر وتصنيف الجهات التي من الممكن ان تساهم في زيادة إيرادات الدولة، مشيرا الى أن الخطة تتكون من توجهين الأول بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية لدعم أهداف الخطة، والثاني تعزيز الرقابة على الجهات المشمولة برقابته للحد من الهدر بالموارد وزيادة وتنويع الإيرادات وتحصيل أموال الدولة.

وحدد الديوان أيضا ضمن خطته الستراتيجية مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمسائلة، ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين ومواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد من خلال القطاعات الرقابية والشؤون القانونية.

وذكر الديوان أنه يحرص على الوصول لخطة ستراتيجية شاملة تلبي رؤية ورسالة الديوان في استمراره في التطور بعمله الرقابي مرتكزاً على الحياد والموضوعية والكفاءة والمهنية العالية، لافتا الى أن بعض المبادرات تم ترحيلها لتكون محل الدراسة.

وبين أن من مهامه المتابعة والرقابة على عمليات صرف الدعوم أولا بأول والتنسيق مع القطاعات الأخرى (المطاحن - التموين البترول - الإسكان)، وإصدار تقارير رقابية بشأن تحديد أسباب الهدر والصرف في غير الأغراض المخصصة لها.

وذكر أن من وسائل القياس مراجعة آلية صرف الدعوم ومدى تحقيق سياسة الدعوم لغرضها، مشيرا الى أن ستكون مسؤولية التنفيذ مُناطه بإدارة الرقابة على الشركات.

وكشف الديوان أن من أبرز مستهدفاته ما يلي:

تقييم جهود الجهات المشمولة برقابة الديوان للحد من الهدر المالي، وتسليط الضوء على القوانين والتعاميم المالية المتعلقة بالأوامر التغييرية من جهات الاختصاص للحد من الهدر في المشاريع الانشائية للجهات الحكومية، ودراسة مسببات وجود الهدر، وتقييم جهود الجهات المشمولة بالرقابة والتوصية بتحسينها، وتضمين خطط التدقيق السنوية مواضيع رقابية موجهة لتحقيق تحفيز جهات الدولة لمعالجة القصور المسبب للهدر المالي.

دراسة أسباب الأوامر التغييرية

بين الديوان أن مبادرة دراسة الأوامر التغييرية للمشاريع ذات الأهمية والمرتفعة المخاطر وتحديد أسبابها وكيفية الحد منها ستكون من خلال حصر الأوامر التغييرية ودراسة أسباب ودراسة الآثار المترتبة على زيادتها.

7 مستهدفات رئيسية تتضمنها الخطة

الرقابة على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة وأسباب الهدر والصرف فيها.

تعزيز الرقابة على الجهات المشمولة بالرقابة للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات.

الحد من الهدر في المشاريع الانشائية للجهات الحكومية عبر الأوامر التغييرية.

دراسة الآثار المترتبة على زيادة الأوامر التغييرية للمشاريع الحكومية.

مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

تقييم جهود الجهات المشمولة بالرقابة في زيادة تحصيل المديونيات بنسبة 30% سنوياً.

تنمية الإيرادات غير النفطية عبر حصر وتصنيف الجهات التي من الممكن ان تساهم في زيادة الدخل للدولة.

التنسيق مع الجهات الرقابية ومحاسبة المقصرين

أشار الديوان الى أن مبادراته تتضمن رفع درجة التنسيق مع الجهات الرقابية والمهنية المكافحة الفساد من خلال التواصل مع الجهات الرقابية عبر الندوات وورش العمل ووضع أدلة تنظيم وتطوير نظام العمل والتحول الرقمي للحد من التلاعب بأنظمة آلية وتطبيق مبادئ الحوكمة ومحاسبة المقصرين في العمل ووضع عقوبات للمخالفين.