جابر الحمود
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحبس رجل أعمال سوري، 10 سنوات مع تغريمه ثلاثة ملايين دينار في واحدة من قضايا النصب العقاري.
وكان عدد من المواطنين قد اشتروا شققاً فندقية في مدينة مكة السعودية إلا أنه تبين لاحقاً أنها عقارات وهمية، فرفعوا دعاوى قضائية.
وقال المحامي علي العطار: "إن هذا الحكم يعتبر واحداً من أبرز الأحكام في استرداد حقوق المواطنين الذين وقعوا ضحايا للنصب العقاري".
مطالبا الجهات الحكومية بمحاسبة الشركاء الكويتيين الذين يملكون هذه الشركات، والتي استخدمت كأداة لارتكاب الجرائم وسلب أموال المواطنين، لايقتصر دور الشريك الكويتي على جني الارباح، إنما يجب ان يراقب نشاط الشركة وأعمال موظفيها، وحركة الاموال.