فتح باب التراخيص لمركبات توصيل الطلبات بشروط

إطلاق خدمة نقل الملكية عبر "سهل"

منيف نايف

بالتزامن مع إطلاق خدمة نقل ملكية المركبات عبر تطبيق "سهل" الحكومي الموحد، استكمالا لعملية التحول الرقمي، وفي خطوة تستهدف القضاء على الفوضى المرورية، والحد من مخالفات وتجاوزات مركبات توصيل الطلبات الاستهلاكية ونقل البضائع، لاسيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، أتاح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة توصيل الطلبات الاستهلاكية أخذ موافقة من الادارة العامة للمرور لممارسة النشاط، وفقا لثمانية شروط.

وفيما نصّ قرار تعديل المادة (8) من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2020 ـ الذي اعتمده اليوسف ـ على "وقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس او ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع، والسماح للشركات والمؤسسات التي تمارس النشاط حاليا بإحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة". وتضمنت قائمة الشروط اللازمة لترخيص مركبات توصيل الطلبات الاستهلاكية، أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة النشاط في موقع لا يعيق حركة المرور، وان تمتلك ما لا يقل عن 5 سيارات ولا يزيد على 30 من سيارات النقل الخاص الخفيف، وألا يزيد عمر السيارة على 3 سنوات وتنتهي خدمتها عند سبع سنوات.

وأجاز القرار ـ بعد توفير الحد الادنى من السيارات ـ اضافة دراجات آلية لا يزيد عددها على 15 دراجة، وألا يزيد عمر الدراجة الآلية على سنتين وتنتهي خدمتها عند أربع سنوات.

وإذ أشار الى صرف لوحات معدنية باللون الاصفر (عمومي) لممارسة النشاط، ألزم القرار قائد المركبة بارتداء "سديري" خاص بالشركة او المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص بالادارة العامة للمرور واضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صنادق الدراجات الالية، كما ألزم قائد الدراجة الالية بارتداء خوذة باللون الفسفوري كما حظر استخدام الدراجات للتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.

وبحسب القرار ذاته، يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس النشاط حاليا احلال مركبات جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل انواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند انتهاء ترخيص تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة او المؤسسة وغرض الترخيص وفقا للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار.

كما يتعين على الشركات او المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الادارة العامة للمرور لممارسة النشاط وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الادارة العامة للمرور.