لجنة مختصة ومحايدة لمراجعة كل الملفات بهدف محاربة الفساد والتجاوزات
إجراءات قانونية رادعة بانتظار المتلاعبين وإلزامهم بردّ المزايا التي حصلوا عليها
فارس العبدان
في سياق المراجعات الشاملة والجذرية التي تجريها أجهزة ومؤسسات الدولة للعديد من الملفات، بينها الجنسية والشهادات الدراسية وغيرها، للوقوف على حالات التزوير والتدليس، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن توجه وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة د.أمثال الحويلة إلى وضع كل ملفات الإعاقة تحت المجهر للتدقيق عليها، ضمن مساعيها لمحاربة الفساد والتجاوزات.
وتوقعت المصادر أن تكون هناك "نفضة شاملة" لشهادات الاعاقة للتأكد من صدورها للمستحقين، وتوفر الاشتراطات القانونية في الحاصلين عليها، لافتة الى انه في حالة اكتشاف أي حالات تلاعب أو تزوير في الشهادة، أو صدورها دون وجه حق، ستتخذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين والمشتبه بهم.
وبينت أن التدقيق ستقوم به لجنة مختصة ومحايدة لمراجعة كل الشهادات، مشيرة إلى أن اجمالي عدد الملفات بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يصل إلى أكثر من 66732 ألف ملف تقريباً.
وأشارت الى ان المراجعة المرتقبة تشمل فحص جميع شهادات الإعاقة والتدقيق عليها، للتأكد من قانونيتها واستيفائها للشروط والضوابط، لافتة الى انه في حال حصل المستفيد من الشهادة على أي مزايا دون وجه حق سيلزم بردها.
واكدت المصادر أن توجيهات صدرت بالفعل الى القياديين في وزارة الشؤون بعدم التهاون بحق أي مخالف ومراجعة جميع الشهادات دون أي استثناء.