العوضي لـ"السياسة": 5 تحديات عقارية تحتاج مشرط "التجارة"

تتضمن تنظيم المعارض ومهن التقييم والوساطة وضبط الأصول وتوثيق العقود

ضرورة فتح السوق المحلي لجذب الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية

مروة البحراوي

أكد رئيس اتحاد العقاريين الكويتين إبراهيم العوضي الحاجة إلى إعادة النظر في العديد من القرارات والقضايا العالقة للدفع بالتنمية العقارية والاقتصادية في البلاد باعتبار السوق العقاري من المحركات الأساسية للاقتصاد الكويتي.

وقال العوضي في تصريح إلى "السياسة" إن هناك الكثير من المواضيع المتعلقة بالنشاط العقاري والتي تقع مسؤوليتها بشكل مباشر على وزارة التجارة والصناعة وغير مباشر من خلال تقاطعها مع وزارات وجهات أخرى ذات صلة، الاخرى المختلفة، وعلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، والذي نشهد له بثقافته الواسعة ومعرفته القريبة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد ألتطرق للملفات العقارية العالقة لمعالجتها وإيجاد حلول ناجعة لمختلف القضايا، ونسأل الله أن يعينه لما فيه مصلحة البلاد.

واستعرض العوضي خمس قضايا عقارية رئيسية تحتاج إلى تدخل سريع من الوزير العجيل، وعلى رأسها تنظيم مهنتي التقييم والوساطة العقارية واعادة النظر في قرارات وقف المعارض العقارية، وكذلك قرارات تسجيل العقارات بأسماء الشركات المدرجة في البورصة، وتوثيق عقود الايجار والعقود الموحدة إلى جانب تنظيم ضوابط تقييم الأصول العقارية.

وأشار إلى أهمية تنظيم مهنة التقييم والوساطة العقارية، خاصة ان هناك العديد من القرارات التي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بمهنة التقييم العقاري، ومنها ضرور اجتياز المقيم العقاري لبعض الدورات التدريبية وتصنيف المقيمين العقاريين، فضلا عن تنظيم مهنة الوساطة العقارية التي شهدت مؤخرا الكثير من الدخلاء الذين أثروا على القطاع وكانوا سببا في حدوث العديد من الصفقات الوهمية والبيعات التي أحدثت ربكة واساءة مباشرة إلى سوق العقار الكويتي.

"تنظيم المعارض"

وطالب العوضي الوزير العجيل بضرورة إعادة النظر ودراسة القرارات المتعلقة بتنظيم المعارض العقارية، موضحا أنه بعد اصدار القوانين والقرارات المنظمة للمعارض، لم تشهد الكويت أي معرض عقاري، وهذا يعتبر عامل سلبي يؤثر على الدولة، فالسوق العقاري سوق مهم وجاذب وأساسي، بل انه من المحركات الاساسية للاقتصاد الكويتي.

وأضاف أنه مع تشديد رقابة وزارة التجارة والصناعة على المشاريع، لكنه في المقابل يرى أن هذه الرقابة أدت إلى عدم وجود معارض عقارية جديدة في الكويت، ما أثر سلبا على السوق العقاري.

وأكد العوضي ضرورة التعاون فيما بين وزارة التجارة والصناعة و الجهات ذات الصلة مثل وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوثيق عقود الايجار والعقود الموحدة، لافتا إلى تطرق اتحاد العقاريين في لقاءات سابقة مع ممثلي وزارتي التجارة والعدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية لقضية توثيق العقود الإيجارية الموحدة لتأثيرها الايجابي في السوق العقاري، مشيرا إلى أهمية في تنظيم السوق العقاري وتحديد اتجاهات السكان ومن ثم خلق قاعدة بيانات تسعد على تقليل المخاطر.

"الأصول العقارية"

وشدد على مسؤولية وزارة التجارة في تنظيم الضوابط والاجراءات الخاصة بتقييم الاصول العقارية، مؤكدا الحاجة إلى فتح السوق المحلي بشكل أكبر لجذب الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التقييم وغيرها من الخدمات المتوفرة في جميع دول الخليج، والغائبة عن السوق الكويتي فقط، متمنيا اتخاذ اجراءات للتشجيع على تقديم الخدمات الاستشارية العقارية المختلفة سواء من ناحية الدراسات السوقية والتقييم بما يساهم في جذب الشركات، بعيدا عن احتكار البعض لهذه المهنة في ظل غياب آلية محددة لتنظيم العمل فيها.

كما تطرق العوضي إلى قضية التسجيل العقاري بأسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت، لافتا إلى أنه بالرغم من التطرق إلى هذه القضية أكثر من مرة، إلا أنها لاتزال ضمن القضايا العالقة، ولم يتم اتخاذ قرارات واضحة تسمح للشركات العقارية المدرجة أن تقوم بالتسجيل مع وجود ملكيات أجنبية، لتعارضها مع قانون التملك الاجنبي للعقارات في الكويت، وهي القضية التي تحتاج إلى حلول عاجلة.