وزير سابق متهم بالاستيلاء على 4 ملايين دينار قاطع جلسة محاكمته في "الجنايات" اليوم

جابر الحمود

اجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بسام الغوينم النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزير سابق خرج من التشكيلة الحكومية في التعديل الوزاري الأخير، وذلك بعد تسلمها ملفه المتضمن اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم الحكومة بها ، وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات "دائرة التظلمات" ألغت قرار النيابة العامة بحفظ القضية المتهم فيها وزير السابق ورجل أعمال بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة قابضة تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة، وقررت تقديمهما الى المحاكمة.

وطلبت المحكمة من النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجزائية قائلة إن المتهم الاول الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة بالشركة وبصفته في حكم الموظف العام المكلف من قبل مجلس الإدارة بالمحافظة على مصلحة تلك الجهة في توقيع عقد العمل الجديد للمتهم الثاني (الوزير السابق) باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، تعمد بالاشتراك مع الأخير الاضرار بمصلحة تلك الجهة ليحصل الثاني على ربح ومنفعة، وذلك بأن وقع عقد العمل معه على الرغم من تضمنه لمزايا وظيفية ومالية إضافية، ومخالفة ما اتفق عليه بشأنها من قبل مجلس الإدارة.

وأسندت المحكمة الى المتهم الثاني - الوزير السابق ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق للشركة القابضة ـ انه استولى بغير حق وبنية التملك على أكثر من 4 ملايين دينار، بأن استخدم المحرر ( عقد العمل المؤرخ في أول مارس 2014 الذي تم اعتماده وتوقيعه من المتهم الأول - بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الشركة ).