إرجاء قضية وزير سابق متهم بالاستيلاء على 4 ملايين دينار لغيابه عن الجلسة

"الجنايات" أجّلت "الفكر" ورفضت إخلاء 3 "دواعش"

جابر الحمود

في ثلاث قضايا مختلفة تداولتها منصة القضاء، أمس، أرجأت محكمة الجنايات نظر الدعوى المرفوعة ضد وزير سابق بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين دينار، وذلك لعدم حضوره الجلسة، فيما رفضت إخلاء سبيل 3 "دواعش" خططوا لتفجير معسكر عريفجان، وأجلت قضية أنور الفكر الى 7 أكتوبر المقبل.

وفي مجريات قضية الوزير السابق، كانت محكمة الجنايات (دائرة التظلمات) قد ألغت قرار النيابة العامة بحفظ القضية المتهم فيها وزير سابق ورجل أعمال بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة قابضة تسهم فيها الدولة بأكثر من 25%، وقررت تقديمها الى المحاكمة.

على خط مواز، رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل 3 متهمين بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"، مشيرة الى أن أحدهم حرض عسكريا على تفجير معسكر القوات الأميركية بحزام ناسف.

ووجهت المحكمة الى المتهمين الثلاثة، وهم مواطنون بينهم عسكري في الداخلية، بتهمة الانتماء إلى التنظيم والتخطيط لتفجير المعسكر بحزام ناسف إثر ضبطهم من قبل جهاز أمن الدولة‏.

ووجهت للمتهم الأول تهمة تحريض العسكري على تفجير معسكر القوات الأميركية وتعلم صناعة المتفجرات ومبايعة "داعش" ونشر فيديوهات مؤيدة للتنظيم ودعوة الآخرين للانضمام.

وفيما أنكر المتهمون التهم المسندة إليهم طالبت هيئة دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

من جهة أخرى، قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية النائب السابق أنور الفكر‬ المتهم بالطعن في صلاحيات سمو الأمير خلال ندوة انتخابية، إلى 8 أكتوبر المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة.

وسبق أن رفضت المحكمة طلب إخلاء سبيل أنور الفكر بعد أن وجهت اليه تهمة الطعن في حقوق وسلطات صاحب السمو أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها، فيما قضت سابقا بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في "قضية أمن دولة".