الكويت يحكمها رجل حارب الفساد وأصلح القوانين

منذ تولى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سُدة الإمارة، بل قبل ذلك، منذ توليه ولاية العهد، لاحظ الجميع الجهود التي بذلها سموه لمحاربة الفساد، ولقد رأينا وزراء ووكلاء ومجموعة من المسؤولين الكبار، قد أحيلوا إلى المحاكمة، وبعضهم صدرت عليهم أحكام قاسية.

في هذا الشأن، لم يراع سموه إذا كان الفاسد من آل الصباح أو من عائلة أو قبيلة أو طائفة أخرى، لأنه مؤمن أن القانون "موس على كل الرؤوس"، ولهذا، فإن المرحلة التي تعيشها الكويت جديدة وفريدة، كونها المرة الأولى التي لا يحابى فيها أي مسؤول، ولهذا، وكما في الأمثال "لا يزال في الخرج الكثير"، فالعهد في مراحله الأولى، والبدايات دائما صعبة، لكنها تسهل الطريق إلى المستقبل، وصاحب السمو له رؤيته ومنهجيته في مقاربة الأمور.

لهذا، من المهم جداً ألا تقف المحاسبة عند المراحل الأخيرة، بل لا بد من العودة إلى المشاريع التي نُفذت منذ التحرير حتى اليوم، ومحاسبة المرتشين والمقاولين الفاسدين، وأيضاً المسؤولين الذين إما تقاعسوا عن أداء مهامهم، وإما غضوا الطرف عن فساد ما، إذ لا يعقل بعد كل هذه السنوات، والمليارات التي صرفت على قطاع الكهرباء أن تكون هناك محطات لا تزال تعاني من الفشل في تأمين التيار.

أيضاً في ما يتعلق بالطرق والبنية التحتية، وفي هذا يمكن الحديث مطولاً، عن كلفة مشاريعها، التي انتهت إلى تطاير الحصى عند مرور أي سيارة عليها، أو طمر "السافي" الطرق الخارجية، لأنها عُبّدت بطريقة جداً سيئة، ولم يراع فيها الاستشاري والمسؤول، طبيعة البيئة، وهذا ما تسبب في خسائر كثيرة بالأرواح.

الأفدح من ذلك، مشروع "المدينة الجامعية"، التي أقرت أواسط العام 1986، وكان مقرراً أن تكون جاهزة مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن تأخر التنفيذ إلى العام 2009، فيما كلفت نحو سبعة مليارات دينار، استخدمت فيها ما يسمى "الأوامر التغييرية".

منذ سنوات عدة فتحت دول الخليج ملف الفساد، ليس المالي فقط، بل الإداري والقانوني، ففي قطر حيث سجن وزير مالية سابق ومعه بعض المسؤولين، أما في الإمارات فقد عوقب بعض المسؤولين على مخالفات مالية ليست بالحجم الذي شهدته الكويت منذ العام 1992 إلى أشهر قليلة، أما في السعودية فالجميع لا يزال يتذكر حملة "ريتز الرياض"، وقد طالت أمراء ومسؤولين كبار، لأن القناعة هي لا يمكن بناء دولة على خلل، أو قاعدة فاسدة، ويومها جرت المحاسبة عن سنوات كثيرة، وكلها عملت على تحديث القوانين كي لا تترك ثغرات فيها تستغل مستقبلاً للفساد.

جيد أن مجلس الوزراء بدأ تعديل بعض القوانين، لكنها ليست كافية، فالكثير منها يجب أن يُنسف من أساسه، ولنأخذ مثالاً وهو أسماء الشوارع، إذ معظمها بأسماء قادة "الإخوان المسلمين" أو غيرهم من قادة طائفيين أو أحزاب سياسية، أو أطلقت لإرضاء هذا المتنفذ أو ذاك المسؤول.

لهذا، فعلى مجلس الوزراء أن يبدأ بفتح الملفات التي يشتبه بأن خللاً أو فساداً فيها، فلقد كان صاحب السمو الأمير في نطقه السامي في مايو الماضي واضحا حين قال: "لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أياً كان موقعه، وسنحاسب المفسدين، فالفساد وصل في السنين الماضية إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء"، وعلى هذا الأساس يجب أن يبدأ مجلس الوزراء إذا كان يريد أن ينقي المؤسسات من شوائب الفساد المُهلكة.

[email protected]