مختصون أكدوا لـ"السياسة" أن المواطن ضحية وطالبوا بتسوية أوضاع المخالفين وفتح "الفيز"
فارس العبدان
على وقع شح العمالة الوافدة، تعاني المشاريع الاسكانية الجديدة لاسيما مدينة المطلاع من دوامة التعطيل وتأخر الانجاز، وما يزيد الوضع سوءا أن أغلب هذه العمالة ليست على كفالة الشركات، الأمر الذي يدفعها للاحجام والحذر من العمل في هذه المشاريع خشية الوقوع في المحظور وتوقيفهم من قبل حملات التفتيش على المخالفين.
ويلخص مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لنقطة تفتيش في مدينة المطلاع حال الربكة التي سببتها للعمالة الوافدة، إذ شوهدت اعداد كبيرة منهم تترجل من السيارات سيراً على الاقدام هربا من التفتيش وخوفا من شبح الابعاد عن البلاد.
وفيما القى واقع العمالة بظلاله على إنجاز المشاريع الاسكانية، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ"السياسة" ان الهيئة ليست مسؤولة عن التفتيش في الشوارع، بل على المنشآت والشركات التجارية وغيرها من القطاعات الاخرى مبينا أن الهيئة مطالبة في الوقت نفسه بوضع حلول لهذه العمالة وتسوية اوضاعها لتكون خطوة على طريق إنجاز المشاريع.
على خط مواز، دعا عدد من المختصين بالمشاريع السكنية وأصحاب أعمال الى تسوية اوضاع العمالة الموجودة داخل البلاد وفق حلول سريعة وفتح التأشيرات لاستقدام العمالة الخاصة بالمشاريع لاسيما ان هناك عددا كبيرامن المشاريع الاسكانية على الطريق، فضلا عن المشاريع التنموية الأخرى، وفيما يلي التفاصيل:
فهد الأربش: البعض يستقطب العمالة الموجودة تحت ضغط ارتفاع الأسعار وليس أمامه بديل آخر
مشعل الهاجري: "القوى العاملة" أغلقت التأشيرات ومنعت التحويلات وتلاحق العمالة والمفروض تعديل أوضاعها
سباع الدوسري: تعديل وضع من يُضبط مخالفاً ولديه إقامة فأجر العامل اليومي ارتفع أكثر من ٪40
د.مخلف العنزي: المالك يتفاجأ بعدم حضور العمالة نظراً للقبض عليهم بسبب اختلاف آلية الإقامة أو انتهائها
د.مخلف العنزي
مشعل الهاجري
فهد الأربش
سباع الدوسري
بداية، اكد رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش ان المشكلة ان بعض المواطنين يستقطب هذه العمالة تحت ضغط ارتفاع الاسعار للقيام بأعمال البناء لأنها هي المتوافرة وليس أمامه من بديل آخر.
أسعار مرتفعة
واضاف: الشركات الكبيرة أغلبها لديها عمالة منظمة ولكن اسعارها مرتفعة لا يقدر عليها المواطنون، لافتا الى أن المواطن قد يكون ضحية هروب المقاول او عدم استطاعته استكمال الاعمال الخاصة ببناء المنزل متمنياً ان تكون هناك وقفة جادة لحل هذه المشكلة.
ضمان بنكي
وأشار الى أن البلدية هي الجهة المختصة والوسيطة بين المواطن والمقاول، بحيث اذا كان هناك اتفاق بين المقاول والمواطن يتم تقديم ضمان بنكي من المقاول مقابل الدفع التي يدفعها، وهنا يضمن المواطن حقه.
وتابع: من المفترض ان تكون هناك صيغة قانونية واضحة تضمن حق المواطن في حال عدم التزام المقاول بالشروط واستكمال البناء لانه يعتمد على عمالة غير منظمة.
من جانبه اكد رئيس اللجنة التطوعية لمدينة المطلاع مشعل الهاجري ان مشروع مدينة المطلاع من اكثر المشاريع تضرراً في نقص العمالة، حيث تم البدء بأوامر البناء بعد جائحة كورونا، لكن المواطنين فوجئوا بشح العمالة وبخاصة الماهرة منها.
ولفت الى ان الطلب على عمال البناء اكثر من العرض ولذلك العمالة الموجودة بالدولة لا تغطي اعمال البناء في مدينة المطلاع، تزامناً مع مشاريع تنموية تنفذها الدولة.
إغلاق التأشيرات
وأوضح ان الهيئة العامة للقوى العاملة اغلقت التأشيرات ومنعت التحويلات وبدأت بملاحقة العمالة غير القانونية داخل البلاد من خلال حملات الضبط ولكن جاء ذلك بشكل عكسي على المواطنين والمشاريع الاسكانية.
وأكد أنه من المفترض ان تكون هناك حلول وخيارات للعمالة المخالفة لتعديل أوضاعها، من ثم تطبيق القانون لمن لا يتجاوب او لم يعدل وضعه، مضيفا «مجرد تفتيش واحد في مدينة المطلاع حتى اليوم لا يوجد اي عامل مخالف يدخل الى المدينة».
توقف الأعمال
واوضح ان اغلب المواطنين توقفت الاعمال لديهم في الوقت الذي دفعوا فيه مبالغ مالية للمقاولين مسبقا، ومن الممكن ان يكون المقاول وضعه سليم وصاحب شركة ولكن العمالة لديه ليسوا على اقامته، والقوى العاملة لم تعطه تقدير احتياج او عددا كافيا لتغطيه عقوده وبالتالي اصبح يعاني من شح العمالة ويلجأ للعمالة المخالفة.
وطالب الهاجري الهيئة العامة للقوى العاملة بفتح المجال للشركات حسب العقود لتغطية الحاجة الفعلية لانجاز القسائم في مدينة المطلاع وايضاً المشاريع الاسكانية المقبلة.
زيادة %40
وبدوره، قال رئيس لجنة مدينة المطلاع التطوعية سباع الدوسري: في الوقت الحالي يوجد نقص كبير في عدد العمالة الحرفية الخاصة بالبناء لذلك نرى اجر العامل اليومي ارتفع اكثر من 40% مقارنة بالفترة قبل العام 2020، مطالبا بترتيب مهن العمالة الوافدة من حيث تقدير الاحتياج للشركات الفعلية ذات الحاجة لعدد من العمال حسب كل مهنة او تخصص وبذلك سيتم القضاء على موضوع العمالة السائبة.
واكد ان 70% من العمالة التي تعمل في مجال البناء بمدينة المطلاع وغيرها اغلبهم يعملون بغير مسميات مهنهم لذلك نرى خوفهم من نقاط التفتيش، مضيفا أن دور وزارة الداخلية دور مهم جدا في مخالفة العمالة، متمنياً إصدار قرار في حال تم القاء القبض على عامل لديه اقامة سارية مادة 20 على سبيل المثال ان يتم تعديل وضعه.
وطالب بفتح الفيز من الدول العربية وبالاخص مصر، حيث اغلب المهن الحرفية المطلوبة تكون من مصر، لكن بشروط معينة يتم من خلالها ضبط سوق العمل متمنياً من وزير الداخلية ان تتم زيادة تقدير الاحتياج للشركات المستحقة والفعلية، وهذا سوف يقلل المصاريف على كاهل المواطنين اصحاب القسائم.
المواطن ضحية
من جهته اكد الناطق باسم اهالي مدينة المطلاع الدكتور مخلف العنزي ان العمالة المخالفة هي العمالة الأكثر تواجداً في السوق الكويتي، فعمال البناء والفنيون المهرة هم من يبني بيوتنا في مدينة المطلاع.
وقال من الصعب توافر عمالة ماهرة في الوقت الراهن، والأكثر يقبض مبالغ مقدماً بعد الاتفاق مع المالك ليكونوا متواجدين في اليوم التالي للبدء بالعمل، لكن يتفاجأ المالك بعدم حضور العمالة نظرا للقبض عليهم بسبب اختلاف آلية الإقامة أو انتهائها، لأن هؤلاء في نظر القانون عمالة سائبة.
وطالب الدولة بإيجاد السبل لتعديل أوضاع العمالة أو وضع شركة لهذا الأمر أو وضع كفالة مؤقتة لهؤلاء لحين تعديل أوضاعهم كما فعلت الدولة مع غيرهم من فئات أخرى، مؤكدا أن المواطن هو من يدفع الثمن وهناك أموال هدرت ومشاريع تعطلت، ومنازل لم تكتمل بسبب ارتفاع أسعار العمالة التي لم تجد من يعالج وضعها كما عولج وضع غيرهم بمهارة من الدولة.
7 مطالب لمعالجة مشكلة العمالة وإنجاز المشاريع
1ـ تسوية أوضاع العمالة الموجودة
2ـ فتح التأشيرات للعمالة لاسيما المصريين
3ـ تعديل وضع من يضبط مخالفا ولديه اقامة صالحة
4ـ التصدي للكفلاء لوقف العمالة السائبة
5ـ تصنيف العمالة في البلاد وفق مسميات محددة
6ـ وضع كفالة موقتة للمخالفين
7ـ فتح المجال للشركات حسب العقود لتغطية الحاجة الفعلية لانجاز القسائم
الكفلاء... سبب العمالة السائبة
أشار الناطق باسم اهالي مدينة المطلاع الدكتور مخلف العنزي الى أن معظم العمالة لا تستطيع أن تغادر البلد بأعذار كثيرة، أحدها أنهم لم يحصلوا على فرص أخرى للعودة للبلد أو تتراكم عليهم الديون ومشاكلهم الأخرى التي لا تحصى، وبالإمكان اختصارها بعدم مقدرتهم على المغادرة لظروفهم الشخصية.
وأوضح أن مهارتهم في العمل هي ما يجعلنا نضطر لجلبهم لبناء منازلنا مطالباً بتصحيح أوضاعهم داخل البلد،ومكافحة الكفلاء الذين جعلوا منهم عمالة سائبة.
