4 جهات حكومية "مهيأة" للإلغاء أو الدمج

مهلة اللجنة الوزارية لإنجاز تقريرها تقترب من نهايتها... والقرار لمجلس الوزراء

محرر الشؤون المحلية

مع قرب انتهاء مهلة الشهر التي منحها مجلس الوزراء إلى اللجنة المشتركة الوزارية للشؤون القانونية والاقتصادية في شأن "دراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية"، الرامية إلى تقليص نفقات الميزانية وفض التشابك في الاختصاصات من أجل تطوير الخدمات وضمان فعاليتها وتوازنها، وتقليل إجراءات الدورة المستندية، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشتركة حظيت بدعم حكومي رفيع وتفويض كبير لحسم تقريرها وتوصياتها أثناء دراسة اختصاصات العشرات من الهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة، من دون قيود أو عراقيل مجلس الامة التي تصدت للمشاريع الحكومية المحالة له منذ سنوات بإلغاء بعض الهيئات التي تستنزف الملايين من المال العام.

وشددت المصادر في تصريح إلى "السياسة" على ضرورة وجود الهيئة العامة للطرق والنقل البري في مقدمة الجهات المفترض أن تشملها توصيات اللجنة تمهيدا لإلغائها وعودة اختصاصاتها إلى وزارة الأشغال.

وفيما لفتت المصادر إلى ازدياد شكاوى المواطنين ومستخدمي الطرق الرئيسية في الآونة الأخيرة من تهالك هذه الطرق وكثرة الحفر وسوء التخطيط في ظل عجز الهيئة عن الاضطلاع بدورها على النحو المطلوب، فإنها أشارت إلى أن الحساب الختامي الأخير للهيئة سجل خسائر بلغت نحو مليونا و610 آلاف دينار؛ مقابل تحقيق وزارة الأشغال إيرادات بلغت 27 مليونا و834 ألف دينار بزيادة قدرها 15 مليونا و888 ألف دينار عن المقدر لها من قبل وزارة المالية.

وأكدت ان "الهيئة" لم تحقق الهدف المنشود من إنشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها.

وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن المنشأة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2011 – ورغم وجاهة وأهمية اختصاصها - إلا أن ما تقوم به وما أنجزته لا يجعلان من مسألة بقائها كهيئة منفردة أمرا مقبولا، مؤكدة أن وزارة الأوقاف أو الامانة العامة للأوقاف يمكن أن يقوم أيّ منهما بهذا الدور من دون الحاجة إلى هيئة.

وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للشباب يمكن أن تعود للاندماج مع الهيئة العامة للرياضة، أو حتى إلحاقها بإحدى الوزارات كالإعلام أو الدولة لشؤون الشباب مثلا، في ظل عدم تحقيقها الغايات المهمة التي أنشئت من أجلها، كما أن إلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة التأمين يجب أن يكون حاضرا، وإعادة هذا الاختصاص إلى وزارة التجارة، لا سيما مع تأكيد ديوان المحاسبة غياب الستراتيجية الواضحة للوحدة، فضلا عما يتضمنه هيكلها الوظيفي من مسميات ورواتب متضخمة.