محدودية مشاريع القطاع الخاص وارتفاع الفائدة ونقص الأراضي أبرز تحديات القطاع العقاري

ألقت الخبيرة والوسيطة العقارية سبيكة البحر الضوء على جملة من التحديات التي تواجه السوق العقاري في الكويت وعلى رأسها، قلة مشاركة القطاع الخاص مقابل ارتفاع اسعار الأراضي والمناطق واسعار الفائدة وتكلفة رأس المال وكذلك تكلفة تطوير البنية التحتية وقلة الأراضي ونقص المعروض من الوحدات السكنية. وشددت على أن قلة مشاريع القطاع الخاص تعتبر أهم التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الراهن، إذ إن قلة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التجارية، الترفيهية والسكنية تؤثر على التنمية في القطاع العقاري، لذا يجب ان تكون مشاركة القطاع الخاص هامة وفعالة وجزءا لا يتجزأ من التنمية العقارية والاقتصادية في البلاد، لافتة إلى أن نقص مشاركة القطاع الخاص في تطوير العقارات السكنية يزيد من الضغط على الحكومة لتبية الطلب المتزايد، في حين لو أن الحكومة تعطي الفرص للشركات العقارية بأن تكن جزءا من التنمية والتطوير في القطاع الخاص، سيخفف عنها العبء وسيتم تنفيذ المشاريع في وقت زمني أقل من المتوقع انجازه.

وقالت إن هناك فجوة في السوق العقاري بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على السكن، لافتة إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال وتكلفة تطوير البنية التحتية أحد التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وزيادة الطلب على السكان، فمع تزايد عدد السكان يزداد الطلب على الوحدات السكنية مما يؤدي إلى ارتفاع في الاسعار، ولفتت كذلك إلى نقص الاراضي المخصصة للاسكان، إذ أن الأراضي المتاحة محدودة مما يجعل من الصعب تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن البيروقراطية في الاجراءات والتعقيدات الادارية التي تواجه المشاريع الاسكانية وتؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع.وأشارت إلى أنه خلال الفترة الوجيزة المقبلة سيتم انخفاض الفائدة في البنوك، والتقسيم العمراني لمناطق السكنية وكل هذا سيؤدي إلى زحف وارتفاع في الاسعار خاصة العقارات السكنية.