"القِصاص"... حياة

تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بـ6 مذنبين ومنح أجل لـ"قاتلة صديقتها" لتنازل أولياء الدم

المطيري: أسرة المجني عليها كانت قد طلبت دية 7 ملايين دينار ثم وافقت على مليون دينار

والدة المجني عليها اقتنعت بالتنازل وتوجهت إلى السجن المركزي قبل التنفيذ بساعة

الجريمة وقعت في 2016 والجانية اعترفت بقتل صديقتها بعد الإفطار معها بمنزلها طعناً

المحرر الأمني

بعد نحو 14 شهرا على آخر عملية تنفيذ لحكم الاعدام في يوليو 2023، عاد سيف العدالة ليقطف رؤوس المذنبين ممن صدرت أحكام نهائية وباتة ونافذة بإدانتهم، قصاصاً عادلاً، إذ نفذت وزارة الداخلية في السجن المركزي صباح أمس أحكام الاعدام شنقا بحق 6 مدانين بقضايا قتل، بينهم إيرانيان قتلا شيخاً في منطقة سلوى، بينما أنقذت العناية مواطنة مدانة بجريمة قتل صديقتها في 2016، قبل ساعة من التنفيذ، الذي تقرر تأجيله بناء على طلب فريق دفاعها للحصول على تنازل من أولياء الدم، لاسيما بعد تنازل والدة القتيلة وانتظار موافقة أبنائها.

تفاصيل "وقف تنفيذ الحكم" وأسبابه، رواها المواطن بدر المطيري الملقب بـ"السجين المظلوم" عبر حسابه على إحدى منصات التواصل قبل 8 ساعات من تنفيذ الحكم، إذ أفاد بأنه تلقى ليل أول من امس اتصالاً هاتفيا من سجن النساء، يفيد بأن المواطنة "قاتلة صديقتها" سينفذ بحقها حكم الاعدام صباح اليوم التالي ـ أمس، لافتا الى انه أجرى عدة اتصالات إنسانية، بينها اتصال مع محامي أسرة الضحية ليقدموا التنازل لوقف تنفيذ الحكم.

وقال المطيري: "تلقيت اتصالات عديدة لدى وصولي الى مطار القاهرة قبل قليل ـ مساء أول من أمس ـ من أشخاص في سجن النساء يفيدون بان حكم الاعدام سينفذ بحق المواطنة وهي تردد قبل عزلها عن باقي السجناء "أبوس ايدكم قولوا للاستاذ بدر المطيري لا تخليني".

وأضاف: إن أسرة المجني عليها كانت طلبت ـ خلال مفاوضات التنازل السابقة ـ دية 7 ملايين دينار، وبعد محاولات عدة اتفق على مبلغ مليون دينار، ثم عادت الأسرة لتطلب 7 ملايين دينار مجددا.

وأوضح ان الاتصالات التي أجريت مع الاسرة ومن عدة اطراف أول من امس أسفرت أخيرا عن موافقة والدة المجني عليها التي اقتنعت بتقديم التنازل، وتوجهت الى السجن المركزي قبل ساعة واحدة من التنفيذ للتنازل عن الجانية.

في غضون ذلك، قال دفاع ذوي المجني عليها المحامي حسن الحوتري إنه سيتوجه الى مكتب النائب العام لمعرفة سبب وقف تنفيذ الاعدام بحق المتهمة، مؤكداً أن موكليه الثلاثة أبناء المجني عليها لم يتنازلوا جميعهم عن "حق الدم"، لافتا الى ان التنازل ـ بحسب القانون ـ يجب ان يشمل جميع الورثة.

يشار الى ان جريمة القتل المدان فيها المواطنة المحكومة بالاعدام تعود وقائعها الى عام 2016، اذ اعترفت أمام النيابة العامة بأنها قتلت المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد بعد تناول الافطار معها في منزلها، طعنا بسكين بسبب خلافات دبت بينهما وفي لحظة غضب وانهيار.