الاثنين 16 سبتمبر 2024
35°C
تم نسخ الرابط بنجاح
إجراء أمر منع السفر في الأحكام المدنية
"لا حكم لا نفاذ له، والحكم بلا تنفيذ هو والعدم سواء"، من أكثر العبارات التي أسمعها خصوصاً عند الحديث في مجال عملي كمحام.
هذه العبارات تتداول في النقاش حول وضع إجراء منع السفر كوسيلة من وسائل التنفيذ، ولا اخفيكم عدم اقتناعي بها كإجراء تنفيذي لحكم صادر في المسائل المدنية، وأتمنى إصدار تعديل تشريعي بإلغاء هذا الإجراء.
في السابق ثارت ضجة حول إلغاء "الضبط والإحضار" كإجراء تنفيذي لحكم صادر في المسائل المدنية، وكانت هناك وجهات نظر عديدة معارضة لهذا الإلغاء، ولا يزال هناك من يبدي اعتراضه على ذلك، فكثير ما أسمع في الدواوين استياء الأفراد من هذا الإلغاء، وموضوع "الضبط والإحضار" لا يختلف عن موضوع "منع السفر".
لن اتطرق الى المواثيق الدولية التي تمنع الحبس في المسائل المدنية، وكلامي سيكون بالحس القانوني والحقوقي في مثل هذا النوع من المسائل.
لنقيم المسألة تقييماً موضوعياً: غالباً ما تكون الأحكام المدنية بالإلزام بأمر معين، وبالتالي يجب أن يكون التنفيذ ينصب على ما أمر به الحكم، فلو كان الحكم بالإلزام بأداء مبلغ معين، فإن التنفيذ يجب أن يكون على تحصيل المبلغ.
أمر منع السفر، وحبس المدين بعيدان كل البعد عن إجراءات التنفيذ، أولاً: لأنهما ليسا من أدوات تحصيل للمبلغ المحكوم به.
ثانياً: لأن الإجراء يكون على شخص المدين، وليس على أصل الحق.
عندما يصدر الحكم ينفذ بالقوة الجبرية، وهنا تكمن الإشكالية في اعتبار "الضبط والإحضار" أو "منع السفر" من إجراءات التنفيذ، لأن لا يمكن تصور هذين الإجراءين يقومان على تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، إنما يقومان على الاكراه في تنفيذ الحكم المدني.
في الأساس يجب أن يكون التنفيذ على أصل الحق المحكوم به، وليس على شخص المدين، فالقوة الجبرية تعني أن يتم تحصيل المبلغ من دون حاجة الى أخذ الموافقة من المدين، بعكس الأمر بـ"الضبط والاحضار" و"منع السفر" اللذين يمارسان كتصرف مادي على شخص المدين لاكراهه على تنفيذ الحكم.
لو تم الحبس، أو منع السفر، فهل معنى ذلك أن الحكم تم تنفيذه؟ ولنوضح ذلك لو افترضنا أنه لا يوجد إجراء للتنفيذ إلا هذين الاجراءين فهل يكون التنفيذ قد تم؟
بالتأكيد لا، فقد يحبس المدين، ويكمل مدة حبسه من دون الحصول على المبلغ المحكوم به، وكذلك منع السفر.
صحيح أن الاجراءين هما الأكثر فاعلية لسداد المبلغ، لكن ذلك يرجع لأنهما إجراء اكراه بدني، فقد يضطر المدين الى الاستدانة للتخلص من هذا الاكراه الإجرائي.
الأولى دائماً لدي هو الإنسان، فلا حق يعتدي على حريته، وأتمنى أن يتم إلغاء منع السفر كإجراء تنفيذي، مثلما تم إلغاء "الضبط والإحضار" وحبس المدين.
محام وكاتب كويتي