إلى الحكومة وكل ثقلها الغذائي

لا يخفى، وهذا امر لا يعيب، ان غالبية احتياجاتنا العدائية تأتينا من الخارج، ولعل اهم هذه الاشياء السمك والفواكه واللحوم، وللاسف ثرواتنا البحرية كادت، او فعلاً اختفت من على سفرة المواطن، فالسمك المستورد يسيطر على بسطات سوق السمك الرئيسي والاسواق الموازية، وبالمثل الفواكه والخضار وخلافها.

الاسعار، وهنا العلة لعبة الشطار، والطازج والبايت لعبة المتلاعبين، والمطففين، وعليكم ان تتخيلوا كم هو النصب والاحتيال والتلاعب بالاسعار، وبالطازج والبايت.

انت تذهب الى سوق السمك وتدلف الى محل لبيعها في الجمعية التابعة لمنطقتك، وتسأل البائع اذا كان السمك مستورداً أو محلياً، وتسأل عن الاسعار، فلا تجد ان هناك اسعاراً محددة من الجهات الحكومية المسؤولة، كوزارة التجارة، او البلدية او هيئة الغذاء، او حتى من ادارة الجمعية، لذا تظل انت ضحية النصب والبيع الحرام من الباعة.

عندما تضغط على البائع يرد عليك:"اعمل ايه لسيادتك انا عبد المأمور صاحب المحل بيقولي ارفع الاسعار ارفع"، و يقول لك: "انا غلبان الكفيل يأخذ مني في السنة 500 دينار، و صاحب المحل بيأخذ ايجاراً شهرياً 300 دينار، والسكن والاكل، وهناك العيلة في البلد ينتظرون مني ان ابعث لهم مصاريف المدارس وايجار البيت والاكل وخلافه".

اذن نحن كمواطنين ازاء مشكلة معقدة وانسانية، ومسؤولية مشتركة بين الكفيل والمقيم والمواطن (المستهلك) والحكومة، فالمواطن دأب على مطالبة الحكومة بزيادة المعاشات ورواتب المتقاعدين وذوي مساعدات "الشؤون"، لكن تبقى عملية تصاعدية ما بين التجار والمستهلك، وهي سلسلة لا نهاية لها.

ترك حرية الاسعار للسوق، بيع وشراء، هذا ممكن اذا كان كل انتاجنا من بلادنا، وهذا يقيناً غير موجود، وليس هناك دولة في كل العالم لديها كفاية انتاجية لتغطية حاجتها.

تدخل الحكومة ومراقبة الاسعار، بل وتحديدها، لاسيما الاسماك واللحوم والفواكه، هو من المسؤوليات الاولى والضرورية للجهات الحكومية المعنية، والا ما مهمتها؟

قبل ايام تحركت هيئة الغذاء ووزارة التجارة على محال اللحوم والاسماك، وقد اكتشفت بلاوي، ثم انتهت كما ظنوا مهمتهم بالصلاة على النبي.

يا سادة يا مسؤولين، ويا كبار المسؤولين ويا صغارهم، هذه صرخة مواطن متقاعد، محدود الدخل: ان هناك تلاعباً بالاسعار، وغشا في كل شيء، في السمك واللحم والفواكه والتمور، ويبقى المستهلك، اللي هو احنا ضحية النصب والغش والتلاعب بالاسعار، فالى من المشتكى؟

مع ذلك نقول: ليست الاسعار كل المشكلة، انما ايضا جودة ونظافة السلعة، وهذه هي مسؤولية مراقبي البلدية والتجارة وهيئة الغذاء، اذ الا يكتفوا بالطمأنة على المعروض وبخاصة في المحال، والبسطات المكشوفة التي يتكوم الذباب والبعوض وغيرهما من الحشرات.

نحن ضحية بياعين نصابين، وضحية مسؤولين لا يؤدون مسؤولياتهم بما يرضى الله، وحماية صحة المستهلك، فيما مسؤوليتهم حماية المستهلك الذي هو واحد منهم، قبل وظيفته، فهو مواطن، وفي النهاية تبقى المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن.

صحافي كويتي

[email protected]