"حماية المستهلك": 3 أشهر للحكم على قرار فتح رخص شركات التوصيل

شدّدت على أهمية "ألا يؤثر على جودة الخدمة والأسعار"

مروة البحراوي

بعد ايام من صدور قرار وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف بشأن فتح باب التراخيص لشركات التوصيل والخدمات اللوجستية، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع وزارة الداخلية بضرورة الأخذ في الاعتبار عدم تأثير القرار على المستهلك من حيث الخدمة والأسعار المقدمة.

وقال المانع في تصريح إلى "السياسة": إن الحكم على أي قرار يجب ان يستغرق فترة لا تقل عن ثلاثة شهور للتأكد من إيجابيات وسلبيات القرار، لافتا إلى ان العديد من القرارات التي واجهت انتقادات كثيرة فور صدورها، لاقت ترحيبا وتأييدا واسعا من قبل المعترضين عليها بعد تطبيقها.

وأضاف المانع :إن قرار فتح رخص شركات التوصيل لاقى اعتراضا من قبل بعض أصحاب المشاريع ممن أشاروا إلى عدم ملاءمة بعض المواد لطبيعة عملهم، لكن في المقابل يرى البعض أن القرار هام وضروري للقضاء على ظاهرة الاحتكار في الرخص، بحيث أصبحت أسعار الرخص تتراوح بين 15 إلى 35 ألف دينار، لذا قامت وزارتا الداخلية والتجارة بفتح المجال للمنافسة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد المانع ان ما يشغل جمعية حماية المستهلك في الوقت الراهن هو حماية المستهلكين، في حال نقص عدد سيارات التوصيل وتأثير ذلك على مستوى الخدمة المقدمة من حيث تأخير توصيل الطلبات من جهة ورفع الأسعار من جهة أخرى، مؤكدا ان ميزانية المواطن مرهقة من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية لذا يجب علينا تدارك المشكلة ان وقعت بعد تطبيق القرار.