محمد غانم
كشف تقرير حكومي عن زيادة فاتورة استهلاك 36 وزارة وجهة حكومية للكهرباء والماء خلال الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية بنحو 13.511 مليون دينار، موضحا أن الميزانية المقدرة لهذا البند في السنة المالية السابقة كانت 112.255 مليون دينار، ارتفعت إلى 125.766 مليون دينار في الميزانية الحالية، بواقع 96.159 مليون دينار للكهرباء و29.597 مليون دينار للمياه، أي بنسبة زيادة مئوية إجمالية بلغت 12٪.
من جهتها، طالبت مصادر مطلعة الجهات الحكومية والوزارات بترشيد استهلاكها من الكهرباء والماء الذي يشهد زيادة كبيرة سنويا في ظل ندرة إنتاج الطاقة التي أدت إلى لجوء وزارة الكهرباء إلى القطع المبرمج خلال الموسم الجاري، مشيرة الى أن تسعيرة الكهرباء هي الأعلى بالنسبة للقطاع الحكومي مقارنة بقطاعات السكن الأخرى، حيث يبلغ مبيع الكيلو واط 25 فلسا، في حين يبلغ في (الصناعي والزراعي) 5 فلوس للكيلو واط في الساعة، كما أن سعر الـ 1000 جالون للمياه في القطاع الحكومي الاعلى، إذ يبلغ 4 دنانير شهريا في حين يبلغ في القطاعين الصناعي والزراعي 1.250 فلس.
وشددت المصادر على ضرورة تشكيل لجان لترشيد الكهرباء والمياه داخل كل مبنى والتعاون والتنسيق فيما بينها وبين وزارة الكهرباء التي تعد بيت الخبرة في هذا الصدد، لاسيما أن المبنى الواحد التابع للجهة الحكومية يمكن السيطرة عليه من خلال نشر الوعي داخله بين الموظفين.