أين الحكومة من خريطة النطق السامي العظيم؟

‏"مجلس الوزراء اطلع على عرض مرئي بشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسي 2024-2025 والترتيبات الخاصة بإعادة تأهيل المدارس، وتأمين كوادر التعليم، والكتب الدراسية"، إلى هنا يمكن القول إنه لا جديد في ما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.

كما ورد في البيان أيضاً "اختيار شركات تغذية للمقاصف المدرسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية"، فهذه إما طرفة، أو أنها تضييع للبوصلة، فحين يولي أعضاء السلطة التنفيذية أهمية لهذا الإجراء الثانوي، الذي يمكن أن يحسمه وكيل مساعد، فذلك يعني أن الوزراء أضاعوا طريقهم، فالمهمات الموكلة إليهم أكبر بكثير من تكرار الديباجة المعروفة مع بداية كل عام دراسي، بل الأجدى من ذلك إصلاح التعليم الذي أفسده دهر من الممارسات غير المسؤولة، والفوضى، وتخريج أميين أو نصف متعلمين.

أيضاً لدى مجلس الوزراء خريطة طريق، وضعها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في نطقه السامي التاريخي خلال شهر مايو الماضي، وعليه أن يعمل على تنفيذها، لأن الإجراءات، كانت بكل المعايير، ثورة إصلاحية، ولقد حدد سموه القضايا الواجب العمل عليها سريعاً.

صحيح أن المواطن اليوم يشعر بالأمان حيال مستقبله، ومستقبل الأجيال القادمة، فتلك الأوامر أعطت جرعة تفاؤل على إمكانية الإصلاح الجذري الذي تحتاج إليه الكويت، كما أنها أعادت إليها قوتها وعزها، ولهذا، فإن السلطة التنفيذية وجب عليها أن تواكب ذلك لتحقيق تلك الرؤية، وتكون على قدر كبير من عناية مجلس الوزراء، وكل المؤسسات في الدولة.

للأسف، يبدو أن هناك من لا يدرك تلك الإشارات الواردة في الرسائل التاريخية التي بعثها سموه، إذ منذ تشكيل مجلس الوزراء إلى اليوم لم نرَ ما يشير إلى أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، وما يؤكد ذلك ما انتهت إليه الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، إذ إن أهم قرار اتخذه المجلس البحث في "مقاصف المدارس"، ومنع بعض الأطعمة فيها، فيما هذا ليس من اختصاصه، فهناك قضايا أهم، ومنها البحث في تعديل الدستور والقوانين، والبدء بالعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتنمية الصناعة والاقتصاد، وتطوير الجزر والشواطئ، والانفتاح على العالم، بل فتح البلاد أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والقضايا الأخرى الملحة، بل في كل جلسة تكون هناك بعض القرارات البعيدة عن الاهتمامات التي تشغل المواطنين.

حين أصدر سمو الأمير قراراته تنفس الناس الصعداء، لأنهم عانوا طوال السنوات الماضية من التدخل في الصلاحيات والاختصاص والتداخل بينها، إذ كما أسلفنا، أمس، كان النواب والمتنفذون لهم اليد الطولى في إقرار قوانين وفرض قرارات جعلت البلاد تعيش في حلقة مفرغة.

للخلاص من كل ذلك، علق الكويتيون الآمال الكبيرة على مجلس الوزراء، الذي طُعّم أخيراً ببعض الوزراء التكنوقراط، وهذا ما جعل الناس تستبشر خيراً بتطور الأداء، فالمفترض أن يكون هذا المجلس من أهل الاختصاص، ولديه مجموعة من المستشارين المحنكين ليترجم رؤية صاحب السمو.

للأسف، إلى اليوم لم نلاحظ أي تغيير في المنهجية التي سادت في مجالس الوزراء المتعاقبة، وكأنه كتب على الكويت أن تبقى تراوح مكانها، إذ حين يهدر الوزراء كل هذا الوقت للبحث في أمر ثانوي، فهذا يعني تضييع البوصلة.

لهذا، نأمل أن يعود الوزراء إلى النطق السامي الذي تفضل به أمير البلاد في مايو الماضي، ويعملوا به، ولا يضيعوا وقتهم في أمور من اختصاص مساعديهم.