بعد القبض عليه بتهم احتيال مالي أثناء ثلاثة عقود تولى فيها حاكمية مصرف لبنان
علي العطار: مخاطبة وحدة التحريات المالية الخليجية نظيرتها اللبنانية
محاسن مرسل: إفلات رياض سلامة من العقوبة سيكون فضيحة كبرى
ناجح بلال
فتح إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الأبواب المغلقة على الاختلاسات وغسل الأموال والاحتيالات وملفات الفساد العديدة الواسعة أبرزها التلاعب بأموال مصرف لبنان "البنك المركزي" ودوره في شركات الوساطة المالية المحلية والدولية ومنها شركة "أبتيموم إنفيست"، فضلا عن دوره الضليع في زيادة قضايا غسل الأموال في لبنان مما جعل المنظمة الدولية "فاتف" (FATF) تحذر لبنان من احتمال تصنيفها ضمن القائمة الرمادية.
وحسب مصادر لبنانية فضلت عدم ذكر اسمها فإن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة "كان يقود مافيا لغسل الأموال محليا ودوليا ماجعله هدفا لدول أوروبية فضلا عن شبهات عديدة وتلاعبات في أصول عقارية ومصرفية مع تعديه المتواصل على المال العام المستأمن عليه عندما كان حاكما لمصرف لبنان المركزي.
وقالت المصادر إن الاتهامات الموجهة لسلامة مؤخرا تضمنت تحويل أموال إلى حسابات خارجية ليصبح من أبرز الاثرياء بصورة غير مشروعة، مؤكدة أن توقيف رياض سلامة سيفتح الباب على مصراعيه حول الاحتيال على الضحايا من أثرياء الدول الخليجية وكيف كان يتلاعب بأموالهم ويجيرها في قضايا نصب وغسل أموال وهذا ما قد تكشف عنه التحقيقات الدائرة حاليا.
وبينت المصادر أن رياض سلامة يعد مسؤولا عن انهيار العملة اللبنانية على مدى السنوات التي عمل فيها حاكما لمصرف لبنان والتي امتدت لـ 30 سنة متواصلة من العام 1993 وحتى 2023 حيث تسبب تلاعبه المتواصل في أموال المودعين من اللبنانيين والخليجيين والعرب والأجانب في أزمات مالية لاتنتهي.
وقالت المصادر إن سياسات رياض سلامة كانت وراء التدهر المالي للبنان مشيرة إلى أن سنوات توليه منصب الحاكمية كانت وبالا على السياسات المالية اللبنانية فضلا عن الديون التي تراكمت في عهده موضحة أن سياسات حاكمية مصرف لبنان الحالية بدأت تعيد الامور إلى نصابها بصورة تدريجية حيث بدأ النزيف يتوقف ونشطت بصورة تدريجية تدفقات رؤوس الاموال من اللبنانيين في المهجر.
في هذا الجانب تقول مختصة التحليل الاقتصادي والإعلامية محاسن مرسل إن توقيف رياض سلامة لازال في مرحلة التوقيف الاحتياطي بعدما تم توجيه اختلاس أموال عامة وأموال مؤسسة حكومية مؤتمن عليها وبحسب التسريبات تم الادعاء عليه بموجب جنايتين، لافتة إلى أن ملف رياض سلامة أثار العديد من النقاط والقضايا.
وكشفت مرسل عن دور حاكمية مصرف لبنان الحالية في كشف الشبهات حيث قام بتسليم "الداتة "عن رياض سلامة للقضاء، موضحة أن هيئة التحقيق الخاصة بذلك اكتشفت منذ شهرين تقريبا برئاسة لجنة في حاكمية مصرف لبنان حسابا آخر تدور حوله شبهات تبييض أموال بقيمة 42 مليون دولار منقولة مابين رياض سلامة واحد اقاربه باشتراك أحد المحامين وبناء على هذا الملف الذي قدم من حاكمية مصرف لبنان الحالية جرى توقيف رياض سلامة احتياطيا.
وأعربت مرسل عن تخوفها من أي ضغوطات سياسية قد تمارس في هذا الملف خاصة و أن مجموعة العمل الدولية فاتف (FATF) ذكرت أن القضاء اللبناني لايقوم بدوره المطلوب في مكافحة الفساد.
وقالت مرسل إن التحقيقات في القضايا المالية لايحاسب فيها الشخص فقط بل يحاسب أيضا الشركاء. لافتة إلى أن الحسم الحقيقي في تلك القضية سيكون خلال الاسبوع المقبل متسائلة هل القضاء سيدرج هذه القضية في مسارها القانوني البحت أم ستغلب التداعيات السياسية؟ لافتة إلى أنه في حال خروج رياض سلامة من التحقيقات بضغوطات سياسية فهنا ستكون لبنان أمام فضيحة كبرى.
وذكرت مرسل أن المصرف المركزي اللبناني بإدارته الجديدة خاض معركة كبيرة من خلال تجميعه لهذه " الداتة " وتقديمها للقضاء وهذا مايؤكد أن الحاكم المصرفي وسيم منصوري ونوابه يقومون بأعمالهم بصورة قانونية بحتة يتمتع بدرجة عالية جدا من الشفافية وتعتمد على المعايير المحاسبية الدولية مؤكدة أن جهود حاكم مصرف لبنان الحالي بالانابة وسيم منصوري هي ماسهلت على القضاء ملاحقة هذه الجرائم.
وعلى صعيد متصل طالب المحامي علي العطار ضرورة مخاطبة وحدات التحريات المالية الخليجية نظيرتها اللبنانية للتأكد من وجود متورطين أو أموال تم غسلها في القضايا الموجهة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من عدمه خصوصا أن القوانين الخليجية والكويتية تبيح ذلك التعاون الدولي حول قضايا غسل الاموال كما هو الحال في القضايا الأخرى.
وبين العطار أن من بين القضايا التي يتعامل بها مكتبه قضية غسل أموال عن طريق مواطن من أصول لبنانية له ارتباطات وتعاملات في بنك المهجر اللبناني ولذا يجب أن يتناول ملف التحقيقات الذي يجري حاليا مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق أي قضايا كويتية أو خليجية استخدمت في غسل الأموال، متسائلا كيف لمسؤول ومؤتمن عن أموال دولة كلبنان ان يقوم بتلك العمليات المشبوهة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي؟
قراءة في ملفات حاكم مصرف لبنان السابق
- في يوليو 2021، بدأ القضاء الفرنسي بالتحقيق في قضايا مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وبعض أفراد عائلته لوجود شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية وجاء هذا التحقيق على خلفيات رفع جمعية تجمع المتضررين من الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان التي تتخذ من باريس مقرا لها دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد رياض سلامة وكل من شاركه و تعاون معه في سرقة أموال اللبنانيين والمودعين بالتعاون مع المصارف.
- في مارس 2022، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لرياض سلامة وأقاربه.
- في 2023، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت بصورة منسقة عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
- في فبراير 2024، تمت في المانيا فتح تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الحاكم سلامة وبناء على تلك التحقيقات صدر بحقه مذكرة اعتقال.
مسلسل انهيار الليرة اللبنانية خلال فترة سلامة
في ظل قيادته للسياسات النقدية عبر مصرف لبنان شهدت العملة اللبنانية انهيارا كبيرا خصوصا في عام 2019 وبدأت مسيرتها في التراجع إلى نحو مستوى 2000 ليرة للدولار ومع دخول عام 2020 وصلت قيمة الليرة 2300 للدولار وسجلت في 2021 نحو 8500 ليرة للدولار ثم إلى 30 ألف ليرة في 2022 ومن ثم 60 ألف ليرة للدولار في يناير 2023 وسجلت في مارس 2023 نحو 90 ألف ليرة مقابل الدولار .
