هجرة الأطباء الكويتيين

نتوجه بهذه المناشدة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد العبدالله الصُباح، فنحن نعلم مدى حرص سموكم الشخصي على مصلحة كل فئات المواطنين الكويتيين، وحرصكم على تنفيذ توجيهات حضرة سمو امير البلاد سمو الشيخ مشعل الاحمد الصُباح، حفظه الله و رعاه، حين قال للمسؤولين: "اعتمدوا على الموظف الكويتي اما الوافد او الأجنبي فتعلموا منه، إلى ان يذهب عائدا لبلده".

هل تعلمون سموكم ان من سنوات عدة دأب كثير من الاطباء الكويتيين المرموقين، وذوي الخبرة في كثير من التخصصات الطبية بالهجرة من وزارة الصحة الى القطاع الأهلي بعد استقالتهم من الوزارة، وكذلك هجر الكثيرون الى العمل في دول الخليج المجاورة، ومنهم أطباء التجميل، والجلدية، والجراحة العامة، وجراحة التكميم والعظام وغيرهم.

ووصل الأمر في الكثير من الكفاءات الطبية بحذو حذوهم، وترك بلدهم الجميل الكويت للعمل في دول خليجية مجاورة، والسبب هو قرارات وزارة الصحة والذراع القانونية لها، وسن القرارات غير المدروسة لإدارة التراخيص الصحية.

وكذلك تخبط جهاز المسؤولية الطبية وحتى "عافية" التي توسمنا فيها الخير، فأصبحت تسرح وتمرح من دون رقابة أو حسيب، مثل قرارها غير القانوني بتاريخ 30 يوليو 2024 بمنع معظم الأطباء من تقديم خدمة علاج العمود الفقري بالتدخل المحدود عن معظم الاطباء ذوي الخبرة.

فهرب الجميع من هذه القرارات المتعسفة، وعدم الاستماع الى الجمعيات والاتحادات الطبية حول بعض القرارات، واغلاق المنشآت بجرة قلم من دون تدرج في العقوبات وبشكل مفاجئ.

هناك الكثير من الأسماء لأطباء شملهم القرار مع شديد الأسف، كان من شأنها اغلاق اعمالهم، أو إغلاق الكثير من المنشآت الطبية الأهلية بعد تصعيب شروط عملها من دون مبرر، فاصبحت البيئة طاردة للعمل، فعلى سبيل المثال، استقال اخيراً طبيب متميز في جراحة الدماغ والأعصاب من القطاع الحكومي.

مع العلم ان اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهليه (وهي جمعية نفع عام نشأت منذ عام 1981)، وفريقها القانوني من الأطباء المنتمين لها قد حاولوا بكل الطرق الممكنة التواصل مع المسؤولين وكتابة الكثير من الكتب والمقالات، والنصائح منذ نحو سنتين، ولكن لا حياة لمن تنادي.

نرجو من سموكم التشرف علينا والتدخل لمنع هجرة خيرة اطباء الوطن الذين استثمرت الدولة في تعليمهم الكثير لخدمة وطننا العزيز.

ولكم منا لمعاليكم جزيل الشكر، وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.

محام كويتي