جابر الحمود
حجزت المحكمة الدستورية للحكم في 6 نوفمبر 3 طعون بعدم دستورية قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت مقدمة من محمد الصقر، ودبوس الدبوس، وحمد العمر وآخرين. وكان الطاعنون اختصموا رئيس مجلس الوزراء بصفته وطعنوا على مدى دستورية القانون رقم (122) لسنة 2023 بشأن غرفة التجارة والصناعة. وفي السياق، ارجأت المحكمة الطعن المرفوع من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وآخرين ضد إدارة الفتوى والتشريع الى الجلسة نفسها للاطلاع . وأكد الطاعنون عدم دستورية قانون حماية المنافسة رقم (72) لسنة 2020.