الشروع بـ"فلترة" ملفات "المعاقين"

تأكيداً لخبر "السياسة"... لجنة مختصة باشرت تدقيقها

فارس العبدان

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر في الثاني من سبتمبر الجاري تحت عنوان (66732 شهادة إعاقة تحت المجهر)، كشفت مصادر مطلعة أن "لجنة مختصة مشكلة من جهات حكومية عدة باشرت فعليا التدقيق على ملفات المعاقين، لافتة الى أن التطور الأخير جاء تنفيذا لتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة.

وقالت المصادر: إن الوزيرة الحويلة شددت في توجيهاتها الى اللجنة على التدقيق على جميع الملفات وعدم استثناء أي منها، مؤكدة أن من يثبت تجاوزه سيحال الى الجهات المختصة وسيلزم بإعادة أي مخصصات مالية حصل عليها أو أي مزايا أو فوائد أخرى، يتضمنها القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دون وجه حق.

وأضافت: إن مرحلة مراجعة وتدقيق الملفات، سترتب نتائج وتداعيات، تشمل محاسبة أي موظف أو مسؤول يثبت تورطه في العبث بالملفات، أو التلاعب في التقارير.

وكانت المصادر أكدت لـ"السياسة" في وقت سابق أن النية تتجه الى وضع كل ملفات الاعاقة تحت المجهر للتدقيق عليها، مشيرة الى أن هذه الخطوة تأتي في سياق المراجعات الشاملة والجذرية التي تجريها أجهزة ومؤسسات الدولة للعديد من الملفات، ضمن مساعيها لمحاربة الفساد والتجاوزات، والحفاظ على المال العام وسد الثغرات والفجوات التي تتسبب في هدره واستنزافه. وتوقعت "نفضة شاملة" لشهادات الاعاقة للتأكد من صدورها للمستحقين، وتوافر الاشتراطات القانونية في الحاصلين عليها.