مجلس الوزراء أقر ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي

تضمن 18 مادة بينها آلية تعديله

إيناس عوض

أصدر مجلس الوزراء مرسوما بقانون رقم 92 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

وتؤكد الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي رغبة الدول الموقعة عليه في تعزيز مجال التنمية الرقمية والمحافظة على قيم المجتمع، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري فيما بين الدول الأعضاء.

وتضمن الميثاق الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تسع عشرة مادة، ونصت المادة الثانية على "انشاء منظمة باسم منظمة التعاون الرقمي تضم في عضويتها الدول والكيانات الموقعة على الميثاق، وكيفية الانضمام الى المنظمة، فيما تناولت المادة الثالثة أهداف المنظمة التي من أبرزها تعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء في مجال المنصات الممكنة للتحول الرقمي، والتنسيق بين الأعضاء في شأن سن التشريعات والنظم ووضع سياسات تسهم في تنمية مجال التحول الرقمي وتوسيع سوق التقنية، وتجانس قواعدها التنظيمية.

وحددت المادة الرابعة من الميثاق مقر المنظمة وإمكانية انشاء مكاتب فرعية خارج مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ونصت المادة الثامنة على تشكيل المجلس المعني بإدارة المنظمة وبيان ميعاد ومكان انعقاده، فيما نظمت المادة التاسعة اختصاصات المجلس.

وبينت المادة 16 كيفية تعديل الميثاق، فيما تضمنت المادة 17 طريقة حل النزاعات التي تنشأ حول تفسير احكام الميثاق أو تطبيقه أو أي خلاف أو نزاع ذي علاقة به واشتملت المادة 18 على احكام الميثاق أو تطبيقه.