"الأوقاف" تُحقق في "رواتب الموتى"

في خطوة تجسد النهج الإصلاحي والحرص على المال العام وتأكيداً لخبر "السياسة"

الوزير الوسمي وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في صرف رواتب للمكلفين دون المعينين

اللجنة ستدقق في كشوف الحضور والانصراف لمعرفة من وقَّع نيابة عن الموتى!

المعلومات المتوافرة تؤكد أن حسابات الموظفين الذين توفوا لم تحوَّل إليها أي رواتب

"السياسة" ـ خاص

في خطوة تؤكد النهج الإصلاحي، وتعكس الحرص على المال العام، وفي تأكيد "متأخر" للخبر الذي نشرته "السياسة" على صدر صفحتها الاولى قبل أكثر من عام (في 25 أغسطس 2023) بعنوان "رواتب للموتى في الأوقاف"، كشفت مصادر عليمة أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد الوسمي أصدر أوامره بتشكيل لجنة للتحقيق في ما أورده جهاز المراقبين الماليين في التقرير نصف السنوي الثاني عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة الأوقاف لميزانيتها عن السنة المالية (2021 /2022) بشأن "صرف رواتب للمكلفين دون المعينين ولموظفين بعد وفاتهم، وآخرين أنهيت عقودهم أو استقالوا منذ سنوات".

وقالت المصادر لـ"السياسة": إن اللجنة ستدقق في كشوف الحضور والانصراف للفترة التي يتناولها التقرير للوقوف على عدد الموظفين المتوفين الذين صرفت لهم رواتب ومعرفة من كان يقف وراء التزوير والتوقيع نيابة عنهم، لافتة الى أن المعلومات الأولية المتوافرة في هذا الخصوص تؤكد أن الحسابات المصرفية لهؤلاء لم تحول اليها أي رواتب لأنها لا تخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية ولا لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بل حولت الرواتب الى حسابات آخرين.

وأكدت المصادر أنه لا يمكن أن يكون المتسبب في ذلك الأمر (صرف رواتب للموتى) شخصا واحدا فقط، مرجحة أن تكون هناك شبكة سيفضح بعضهم بعضا عندما تُكتشف الأيادي الخفية فيها.

يذكر أن جهاز المراقبين الماليين كان اكد ـ في تقريره المشار اليه آنفا ـ أن "وزارة الأوقاف صرفت (بالخطأ) رواتب بقيمة 10 ملايين و588 ألف دينار على الاعتمادات التكميلية للباب الأول (العقد الثاني) من سنوات سابقة عن أشهر (نوفمبر وديسمبر 2021) ويناير 2022".

وقال الجهاز: إن "الوزارة صرفت رواتب لموظفين بعد وفاتهم، وآخرين أنهيت عقودهم أو استقالوا منذ سنوات"، وهو الخبر الذي انفردت "السياسة" بنشره في حينه. وفي ردها عليه وصفت "الأوقاف" ما أورده الخبر بأنه "لا يعدو أن يكون حالات فردية جرت معالجتها".