"المحاسبة": 34 مليون دينار ديون لم تُحصّلها "الصحة"

بينها 17 مليوناً على شركات التأمين وبيت الزكاة

"السياسة" ـ خاص

أكد تقرير ديوان المحاسبة حول نتائج فحص الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية (2023 /2024) تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة البالغ نحو 34 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2024، لافتا الى تدني معدلات التحصيل وبقاء غالبية تلك الديون منذ سنوات سابقة مقيدة على الشركات والأفراد دون تحصيل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن قواعد تنفيذ الميزانية، ما اعتبره الديوان تقاعسا من الوزارة.

وأشار الديوان في التقرير، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، الى استمرار أرصدة مدورة بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ سنوات مالية عدة يعود بعضها إلى السنة المالية (2003-2004)، مبينا أن ما أمكن حصره منها بلغ "أكثر من 17 مليون دينار هي مستحقات للوزارة على شركات التأمين وعلى بيت الزكاة أثناء تطبيق الوزارة لنظام التأمين الصحي على الوافدين بواقع 54.6% من رصيد المدور والبالغ 31.234 مليون دينار".

وأخذ "الديوان" على "الصحة" عدم استيفاء بيانات خانة "أسباب عدم التسوية"، إذ يتم وضع عبارة "يتم التنسيق أولا بأول مع الأقسام والإدارات المختصة" للمديونيات كافة دون بيان الأسباب بشكل واضح ومحدد لكل حالة، الأمر الذي يضعف من إحكام الرقابة على تلك المبالغ بالمخالفة لتعميم وزارة المالية 2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.

وفيما يخص الديون المستحقة على وزارة الصحة للحكومة، أشار التقرير إلى قيام الوزارة بإسقاط أرصدة تخص جهات حكومية من حساب الديون المستحقة على الحكومة دون بيان أسباب ذلك، وما إذا قد تمت تسويتها من عدمه، مضيفا: "بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.1 مليون دينار، من بينها نحو 455 ألف دينار ديون مستحقة لوزارة الأشغال، ونحو 255 ألف دينار ديون مستحقة لديوان الخدمة المدنية، ونحو 207 آلاف دينار لوزارة الكهرباء والماء وغيرها.

وأخذ "الديوان" على الوزارة أيضا تسجيل الكثير من المبالغ تحت بند "مرتجع مرتبات وحسابات خصوم متداولة محليا" دون بيان أسماء مستحقيها وعدم ذكر أسباب عدم التسوية، مشيرا إلى رصد نحو 64.5 مليون دينار مبالغ تحت التسوية في 31 مارس الماضي، لأفراد وشركات لم تصرف لعدم اكتمال المستندات ويعود بعضها إلى السنة المالية (2018-2019)، دون بيان أسباب عدم التسوية، فضلا عن تسجيل مبلغ 1.479 مليون دينار تحت مسمى "رصيد أول أبريل 2024" دون بيان تفصيل المبلغ، ما يضعف إحكام الرقابة عليها، فضلا عن وجود 1.3 مليون دينار مضى عليها مدة تقادم 15 سنة.