حكم التمييز

نعود لنكرر الشكر إلى محكمة التمييز ورجالها الذين أصدروا أحكاماً بإلغاء منع السفر عن المواطن المدان بقضايا مالية.

ليس هناك أي دولة في العالم، حتى المتخلفة منها، تعمل بذلك الشرط، فيما الكويت وحدها كانت تعمل بهذا، وذلك حين حكمها أصحاب المصالح الذين يريدون أن تعمل أجهزة الدولة محصلة لديهم.

الحقيقة أنهم هم من يجب أن يكونوا غارمين لأنهم فرطوا في مالهم، فهكذا تقول الشريعة، فالمفرط بماله الذي يمنح قرضاً لمواطن، ويعرف أنه ليست لديه القدرة على التسديد يصبح هو المسؤول.

إن هذا الإكراه البدني ليس من ديدن الدول التي تتمتع برقي حضاري.

وغداً يوم آخر...

زاهد مطر