الدخنان لـ"السياسة": مطالب تعجيزية لسفارة الفلبين تعوق استقدام العمالة

الاتحاد بحث ووكيل العمل الفلبيني تعقيدات "job order"

6 مكاتب فقط مسموح لها و11 عاملة وصلن إلى البلاد ونطالب الجهات المعنية بالتدخل

فارس العبدان

اعلن رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان ان عدد العاملات المنزليات اللاتي وصلن من الفلبين لا يتجاوز 11 عاملة منزلية فقط، مشيراً الى ان عدد المكاتب المسموح لها بالاستقدام 6 مكاتب من أصل 366 مكتب عمالة منزلية ما يعني أن هناك 360 مكتب عمالة منزلية لا يستطيعون الاستقدام من الفلبين، وهو ما يشير إلى استمرار المشكلة وعدم حلها.

وقال الدخنان في تصريح لـ"السياسة": إن وفداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبرفقة الاتحاد الفلبيني التقى وكيل وزارة العمل الفلبينية اولاليا ومساعدة الوزير لشؤون العمالة المهاجرة فلستياس كي بي لمناقشة اسباب التعقيدات والتأخير في اصدار "job order" للمكاتب الكويتية من مكتب الملحق العمالة للسفارة الفلبينية بدولة الكويت.

3 مطالب تعجيزية

واضاف: أوضحنا مدى صعوبة حصول المكاتب الكويتية على "job order" وذلك بسبب الطلبات التعجيزية للسفارة الفلبينية في دولة الكويت، ومنها مطالبة اصحاب المكاتب الكويتية باستخراج برنت دخول وخروج للعمالة التي تم تسفيرها وهذا امر يستحيل على المكاتب الحصول عليه لانه ليس من اختصاصات مكاتب وشركات الاستقدام بل يجب طلب هذا الكشف من الجهات المختصة في الدولة او بتوكيل شخصي من العاملة.

وأوضح أن هناك مطالبات أيضا من السفارة الفلبينية للمكاتب الكويتية بضرورة معرفة أماكن تواجد العاملات المسجل لهن بلاغات تغيب وهربن من كفلائهن وهذا امر يستحيل على جميع المكاتب تلبيته لان ذلك من اختصاص وزارة الداخلية التي تعمل جاهدة في ذلك.

وأضاف: ثمة مطالبة أخرى بسداد مستحقات نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة للعمالة التي تم تسفيرها او التي سيتم تسفيرها من قبل كفلائهم ولم يحصلوا على مستحقاتهم وهذا امر يحكمه القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ولا شأن للمكاتب في ذلك.

تعنت السفارة

وقال الدخنان: شرحنا هذه المعوقات لوكيل وزارة العمل بالفلبين، وأبدى تفهمه لهذه المطالب ولكن بالرغم من تفهمه لها ومحاولته إيجاد حلول إلا أنه أفاد بأن السفارة الفلبينية بالكويت هي المسؤولة عن جميع الإجراءات داخل دولة الكويت وأن هذه الاجراءات من صميم اختصاصها مع العلم بأنها حسب قوله مقيدة باللائحة التي أصدرها الوزير المختص وهي العمل على تسهيل جميع الاجراءات حتى تستطيع مكاتب وشركات الاستقدام الحصول على "job order"وهو ما حدث عكسه تماماً بسبب التعنت الواضح من قبل السفارة

الـ"job order"

وطالب الدخنان وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وكافة الجهات المختصة داخل دولة الكويت بالتدخل لحل هذه المعضلة ومساعدة مكاتب وشركات الاستقدام في تسهيل إجراءات الحصول على "job order" مع العلم أن " الفيز" تكدست داخل المكاتب الكويتية وقاربت على انتهاء صلاحيتها، وكذلك الفحوصات الطبية يجب اعادة إجرائها مرة أخرى بسبب عدم القدرة على تصديقها من السفارة الفلبينية بدولة الكويت.

معلومات مغلوطة

أكد الدخنان أن ما تم تداوله بشأن عودة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية للكويت ونشر معلومات مغلوطة وغير مكتملة الاركان وغير صادرة من المصادر الرسمية في الدولة او من الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية فيما يخص مهامها واختصاصها واهدافها.

ولفت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب كافة المستجدات الخاصة بعودة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية ولا يدخر جهداً في عقد الاجتماعات مع كافة الجهات المختصة سواء داخل دولة الكويت او خارجها. وأوضح أن من سمح لهم بالاستقدام هم فقط المكاتب التي لم يسبق لها استقدام العمالة المنزلية الفلبينية من قبل او المكاتب التي تستقدم أعداداً ضئيلة سنوياً ونسبتها لا تتجاوز 4٪ من باقي المكاتب.