أكد أهمية استضافة المحاكم والمنظمات الدولية
للدولة مكانة عالمية عالية كمركز إنساني
نحو 119 سفارة ومنظمة إقليمية ودولية في البلاد
الاستضافة تسهّل التعاون الديبلوماسي المشترك
تعزز الهيبة وتطور مواهب تسهم في الازدهار
مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي (مواقع)
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف (مواقع)
يشرح المستشار طارق يوسف الشميمري في تقرير جديد مدى الفائدة التي يمكن تحقيقها من خلال استضافة المنظمات الدولية أداة قوية للسياسة الخارجية في عالم متزايد بالترابط والاعتماد المتبادل المشترك.
ولا يمكن التقليل من دور المنظمات الدولية في الدول المستضيفة، فهي تسهل التعاون الديبلوماسي المشترك، وتشجع على الحلول الديبلوماسية، وتعالج التحديات العالمية التي تتجاوز الحدود الوطنية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والديبلوماسية.
وهناك العديد من التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، والإرهاب، والاوبئة، والحروب التي يصعب على أي دولة حلها، أو معالجتها بمفردها.
توفر المنظمات الدولية منصة للدول، وذلك للتعاون، وتبادل الخبرات، وإيجاد أرضية مشتركة من خلال الحوار والتفاوض، كما يمكن للدول حل النزاعات سلمياً عبر المحاكم الدولية، فعلى سبيل المثال، تعمل الأمم المتحدة كمركز للدول للتعبير عن مخاوفها والسعي إلى الإجماع والعمل نحو تحقيق أهداف مشتركة.
تتمتع البلدان التي لديها مقار للمنظمات الدولية بميزة نسبية في متابعة أهدافها السياسية، بالإضافة إلى الاستفادة من رأس المال البشري، فتجمع المنظمات الدولية بين المهنيين، والعلماء، والتكنوقراط، والديبلوماسيين من خلال تنظيم أفضل رأس مال بشري، من دول مختلفة، وهي تعزز عمليات صنع القرار.
يتم تقسيم المنظمات الدولية وفق اختصاصها، فمنها منظمات متعددة الأنشطة، كمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمات ذات اختصاص بنشاط محدد، كصندوق النقد الدولي، كما يمكن أن يتم تصنيفها من حيث المكان، من كونها منظمات دولية إلى منظمات إقليمية،
فالمنظمة الدولية تضم كل الدول، أو تسمح بانضمام دول جديدة، أما المنظمات الإقليمية فتضم دولاً محددة، يجمعها رابط تضامني بينها، سواء جغرافياً، كجامعة الدول العربية" أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أمنياً، كمنظمة حلف شمال الاطلسي، أو اقتصادياً، كمنظمة الدول المصدرة للبترول.
فالمنظمات الدولية ممكن أن تكون شاملة أو نوعية من حيث مجال نشاطها، إذ كونها تختص بكثير من المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية والثقافية، كمنظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، و"مجلس التعاون" الخليجي.
أما النوعية فيختص نشاطها فقط في مجال معين، بحيث يكون اقتصادياً، كالبنك الدولي، أو اجتماعياً، كمنظمة العمل الدولية، وغيرها من مجالات المتعددة.
تُعرف لاهاي، عاصمة هولندا بأنها مدينة السلام والعدالة الدولية، وأنها مركز عالمي للقانون الدولي والتحكيم، وكانت مكانًا لتجمع الدول للمحاكم الدولية، والمنظمات، وتعقد فيها مؤتمرات السلام لأكثر من قرن من الزمان.
لاهاي هي موطن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، وهي أيضاً مركز رائد للمؤتمرات الدولية المعنية بالسلام والعدل الدوليين، وتستضيف نحو 38 محكمة ومنظمة دولية وإقليمية، مما يجعلها مركزاً ذا أهمية، وتأثير دولي كبير.
لقد أدت لاهاي دوراً مهماً من خلال استضافة محاكم وهيئات قضائية دولية، فهي تضم محكمة العدل الدولية، والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بلبنان، ومحكمة يوغسلافيا، وأيضاً منظمات، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وبعض إدارات حلف شمال الأطلسي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وبالمثل أيضاً تستضيف مدينة جنيف السويسرية مقر بعض المنظمات المرموقة، مثل منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، مما يمنحها دوراً محورياً في شؤون هذه المنظمات أيضًا.
ومثال ساطع ومميز آخر هو عاصمة جمهورية النمسا، فيينا فهي أحد المقرات الأربعة للأمم المتحدة، إلى جانب نيويورك وجنيف ونيروبي.
فقد تم افتتاح مركز فيينا الدولي (VIC) المعروف في النمسا باسم "مدينة الأمم المتحدة"، في عام 1979، ويتم تأجيره مقابل مبلغ إيجار سنوي رمزي قدره شلن نمساوي واحد (أي ما يعادل سبعة سنتات من اليورو) وذلك لصالح الأمم المتحدة لمدة 99 عاماً، ويعمل نحو خمسة آلاف موظف، من أكثر من 150 دولة، في المنظمات التي تتخذ من فيينا مقراً لها.
وكذلك هناك مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي، وهو واحد من أربعة مواقع رئيسية لمكاتب الأمم المتحدة حيث يحتوي على العديد من وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والتي لها وجود مشترك، وتأسست في عام 1996، وهو المقر الرسمي للأمم المتحدة في أفريقيا.
كما يستضيف مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، أيضا، المقر العالمي لبرنامجين، هما برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).
في نوفمبر 2004، عقد مجلس الأمن جلسة نادرة في نيروبي لمناقشة النزاعات المسلحة في جنوب وغرب السودان، التي شكلت مرحلة من مراحل الحرب الأهلية السودانية الثانية.
أيضا جزء من أمانة الأمم المتحدة هي اللجان الاقتصادية والإقليمية في أديس أبابا، وبانكوك، وبيروت، وجنيف، وسانتياغو.
وتدعم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) دولها الأعضاء البالغ عددها 21 دولة في جهودها لضمان الرخاء والمساواة، وذلك من خلال تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإقليمية والوطنية في ضوء جداول أعمال الأمم المتحدة العالمية.
وتزود "إسكوا" (التي تأسست عام 1973) البلدان العربية بتوصيات سياسية تستند إلى تحليل شامل للحقائق، والقواسم المشتركة، كما تؤكد على فوائد التكامل، وتخلق منافع عامة إقليمية لها، بما في ذلك المعرفة، والبيانات، والأدوات، والقدرات، وتشكل اللغة المشتركة والثقافة، والتطلعات المشتركة لشعوب المنطقة العربية أساساً متيناً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، من خلال العمل الجماعي بين تلك الدول، وعلى جميع المستويات الوطنية، والإقليمية، والعالمية.
هيبة البلد
يمكن لاستضافة منظمة إقليمية مثل الـ"إسكوا" أن تعزز هيبة البلد، بما في ذلك بناء قدرات السكان المحليين، وتحسين البنية التحتية، وتبادل الثقافات، والفرص التعليمية.
وكذلك يمكنها تطوير مجموعة من المواهب التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في ازدهار الدول المستضيفة.
من ناحية أخرى تم منح دولة الكويت مكانة دولية عالية كمركز إنساني، فهي تستضيف عدداً من مقار المنظمات الدولية والإقليمية، ففيها نحو 119 سفارة ومنظمة دولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، وحوار التعاون الآسيوي، والصندوق العربي للتنمية، ومنظمه المدن العربية.
اكتسبت دولة الكويت سمعة، ليس فقط لدورها كوسيط للسلام، لكن أيضاً كدولة محايدة تتمتع بالبراعة والخبرة الديبلوماسية.
الكويت على سياسة الحوار والديبلوماسية منذ استقلالها، وهي مناسبة بشكل مثالي لاستضافة المنظمات الدولية، التي ستساعد في تعزيز السلام والاستقرار، وأيضا في حل النزاعات، وتعزيز فهم دور المنظمات الدولية، والتأكيد على أهميتها.
تعمل هذه المنظمات الدولية بموجب اتفاقية فيينا، التي تمكنها من اداء واجبها من دون خوف أو إكراه من البلد المستضيف، وقد عرفت اتفاقية فيينا لعام 1969، أنها اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر، ويخضع للقانون الدولي، سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر، وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه، فالتعريف ينطبق على المعاهدات المبرمة بين الدول، أما المعاهدات التي تبرمها الدول مع المنظمات الدولية، أو المعاهدات التي تبرمها المنظمات بينها، فتحكمها اتفاقية فيينا لعام 1986 الخاصة بالمعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية.
هناك العديد من الإيجابيات لاستضافة المنظمات الدولية في البلد المستضيف، منها بناء قدرات السكان المحليين، وتحسين البنية الأساسية، والمشاركة في الثقافات، والفرص التعليمية، ولعل وجود المنظمات الدولية داخل بلد لا يتعلق بالهيبة فقط، بل يتعلق بالمشاركة النشطة في الشؤون العالمية.
وتشكل هذه المنظمات والمحاكم الدولية السياسات وتعزز السلام وتحسن الحياة، سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو البنك الدولي، أو الوكالات المتخصصة، فإن وجودها يساهم في عالم أكثر ترابطاً وتناغماً ويعزز إيجابية التعاون عبر الحدود، واستضافة المحاكم والمنظمات الدولية هي شهادة على التزام الدولة بالرفاهية الجماعية واحترام القانون الدولي.
مستشار ورئيس اللجنة المالية، رئيس لجنة الموازنة العامة في المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، مراقب في المجلس الإداري ومحكمة العدل الدولية، ومستشار في سفارة دولة الكويت لدى هولندا خلال هذه الفترة من 2013 إلى 2020.
