قرار وقف تأمين "عافية" ... قراءة مابين السطور

رغم قرار وزارة الصحة بفسخ التعاقد مع شركة التأمين الحكومي "عافية"، الا اننا نجد ان هناك العديد من الأمور والألغاز، لا بد من حلها، وتوضيحها الى الرأي العام، التي نستعرضها في النقاط التالية.

أولا- ما هى أسباب صدور قرار الوقف فجأة بتاريخ 12 سبتمبر الجاري؟

السبب المعلن من الوزارة هو رد الفتوى والتشريع: متى أتى هذا الرد وما هو محتواه، وهل اتخاذ قرار الوزارة في اليوم نفسه لرد الفتوى والتشريع؟

ومتى كان طلب الشركة المقدمة لخدمات تأمين "عافية" برفع الأسعار، إذ إن المثبت هو كتاب الشركة صباح اليوم نفسه بطلب رفع الأسعار لمدة التمديد ستة أشهر؟

ثانياً- جاء في بيان الشركة الحكومية "عافية" أنها وافقت على التمديد لمدة ستة أشهر بناء على طلب الوزارة بتاريخ 15 مارس 2024، لكن بيان الشركة لم يتم الإفصاح عن أنها طلبت تغييرات لشروط التعاقد ورفع الإسعار.

ثالثا- لماذا لم تطرح وزارة الصحة مناقصة بتاريخ 15 مارس 2024 اي قبل ستة أشهر حتى تمنح الفرصة لدخول شركات أخرى واكتفت بالتمديد للشركة نفسها؟

رابعاً- تم سن قانون في الدولة "114 لسنة 2014" يلزم وزارة الصحة بتوفير التأمين الصحي للمتقاعدين، وربات البيوت، فهل ستستمر الوزارة في تفعيل القانون وقراراته، ومعنى ذلك أنها مسألة وقت وترجع تأمين شركة "عافية"، لكن بمزايا أقل، أم سيتم إلغاء القانون، وإلغاء تأمين "عافية" بأكمله؟

خامساً- جاء في بيان وزارة الصحة أن من أسباب وقف العقد هو: امتناع الشركة عن تحمل مسؤولياتها التعاقدية، وكذلك إخلالها بمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني، لكن لم يوضح القرار، أو يفصّل تلك الأسباب، ومنذ متى علمت الوزارة بهذا الموضوع، ولماذا لم يتم اتخاذ قرار عقابي سابق ضد الشركة من قبل؟

أخيراً، وليس آخراً من الواضح أن هناك غموضاً في ما جرى، فوفق قانون التأمين التعاقدي "114 لسنة 2014" فإن الوزارة، وليست شركة التأمين التي لها السلطة في وضع الأسعار، وسياسات شركة التأمين، ولا يتم تفعيل أي قرار من شركة التأمين إلا بقرار وزاري.

لذا نرى أن السؤال الذي يطرح نفسه: أين كانت وزارة الصحة ودورها الرقابي منذ بداية تأمين عافية قبل ثماني سنوات (سنة 2016،، وهل كانت الوزارة نائمة، أم أن الشركة كانت ملتزمة بالعقد وبدا تعاقدها قانونياً؟

مع الأسف نرى، ويرى كثيرون مثلي أنه لم يتم توضيح الأسباب التي ذكرتها وزارة الصحة إلا في يوم 12 سبتمبر الجاري، ألم يكن من الأجدر تقديم إنذار ومهلة للشركة حتى يتمكن متلقو الخدمة من اللجوء إلى خيارات أخرى، والتأقلم مع القرار؟

ومنا إلى معالي وزير الصحة وزير الصحة أبو عبد الوهاب، ونهمس في أذنه هناك أمور لا نعلم عنها، والمجتمع الكويتي يطلب المزيد من الشفافية.

فهل من مجيب؟

طبيب كويتي