السعودية ومصر تتفقان على دفع وتطوير التكامل في مختلف المجالات

مدبولي بحث في الرياض ملفات الشراكة ودعم الاستثمار

الرياض، عواصم - وكالات: فيما اتفقت السعودية ومصر على ضرورة دفع وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما، أجرى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سلسلة محادثات منفصلة أمس، مع وزراء سعوديين لبحث التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث بحث مدبولي مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، سبل تعزيز التعاون والتكامل في قطاعي الصناعة والتعدين بين البلدين، وجرى خلال اللقاء التأكيد على تنمية التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير حلول مناسبة لمعالجة تحديات الاستفادة القصوى من القطاعين.

ووفق وكالة النباء السعودية "واس"، ناقش الطرفان دعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الستراتيجية في قطاعي الصناعة والتعدين، مثل مجال الصناعات الغذائية، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، وشهد اللقاء استعراض السبل الكفيلة بالمضي قدماً في دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.

وفي سياق متصل، ناقش رئيس وزراء مصر مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الاستثماري، وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية السعودية- المصرية، وتطرق الجانبان إلى إيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى سير المحادثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية نطمح لأن تسهم في تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، مؤكدا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023، موضحا أن 5767 شركة مصرية تعمل في السعودية، أسهمت في توفير 80 ألف وظيفة للسعوديين، لافتا إلى أن التراخيص الاستثمارية للشركات المصرية في السعودية ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 100 في المئة مقارنة بعام 2023، بينما قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري "قمنا بحل 75 في المئة من المشاكل والتحديات التي تواجة المستثمرين السعوديين وغيرهم، ونعمل على حل النسبة المتبقية خلال الفترة المقبلة".

بدوره، أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن السعودية ومصر تقتربان من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، مشيرا خلال مؤتمر صحافي على هامش لقاء رئيس الوزراء المصري بالقطاع الخاص السعودي، إلى جهود الحكومة المصرية في دعم وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.

في غضون ذلك، أكد محامي المعتقلين في غوانتانامو المحامي الدولي السعودي كاتب بن فهد الشمري عدم وجود أي دليل قطعي أو ظني على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر 2001، معتبرا أن رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية ضد المملكة بعد 23 عاما على الحادثة ليست سوى ورقة ضغط، معربا عن دهشته واستغرابه لما يجري تداوله والحديث عنه حالياً بشأن توجه عدد من الأميركيين لإقامة دعاوى قضائية ضد المملكة على خلفية الهجمات.

وبشأن تقارير أميركية أن الناجين وعائلات الضحايا ينتظرون بعد 23 عاما، قرارا مهما لقاضٍ اتحادي في نيويورك بشأن اتهام السعودية بدعم المشاركين في الهجمات، قال إن الغاية من الإشاعات ليست سوى ورقة ضغط يستخدمونها متى شاؤوا.