"الاستئناف" تُبطل إقرار دين رسمي موثق بمبلغ 35 ألف دينار

رفضت دعوى المطالبة بسداد المبلغ

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببطلان إقرار دين رسمي موثق بمبلغ 35 الف دينار واعتباره كأن لم يكن، كما رفضت الدعوى المقامة من المدعى عليه التي يطالب فيها المواطن بسداد المبلغ.

وتتلخص تفاصيل الدعوى على سند من القول إنه بتاريخ 16 يناير 2016 قام المدعى بإصدار قرار دين وتعهد رسمي بالسداد بقيمة عشرين ألف د.ك لصالح المدعي عليه بناء على طلب الأخير كأداة ضمان مقابل موافقة المدعى عليه الدخول كشريك كويتي صوري معه ( أفراد الثاني - متنازل إليهم) بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ ببيع وتنازل عن عدد أربعة تراخيص تجارية مملوكة للطرف الأول البائع في نشاط تجارة عامة ونقل البضائع وذلك مقابل التزامه بسداد مبلغ قدره خمسون الف دينار على دفعات مقابل شراء تلك الشركات وتسجيلها باسمه واسم المدعى عليه كونه كويتي الجنسية.

وقام الاخير بتجهيز العقود والاستعلام عن تلك التراخيص وطباعة كافة أوراق نقل الملكية والتنازل عن تلك التراخيص حسب النموذج المعد لذلك بإدارات وزارة التجارة والصناعة ومحرر بها كافة البيانات ومن ضمنها اسمه كشريك مع المدعى عليه حيث قام بسداد مبلغ 35 الف د.ك للبائع عند التوقيع على العقد في 15 /‏ 1 /‏ 2016 والباقي عند إنهاء تسجيل نقل التراخيص لدى وزارة التجارة وقد اشترط المدعى عليه منه التوقيع على أوراق ضمان وفاء بالتزاماته بباقي الثمن ومقابل شراكته بنقل تلك التراخيص باسمه كشريك كويتي وفق

القانون حيث قام باليوم التالي 16/‏1/‏2016 بالتوقيع على سندات دين عرفيه وإقرار دين وتعهد رسمي بالسداد موثق بقيمة عشرين ألف دينار.