رفض إخلاء السوريَّين المتهمين بـ"تزوير الجنسية"
جابر الحمود
أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم حبس "مقدم" في المرور 7 سنوات وعزله من الوظيفة 5 سنوات، كما قضت بتأييد حكم اول درجة القاضي بحبس المغرد "نيرون" سنتين مع الشغل والنفاذ، فيما رفض قاضي التجديد إخلاء السوريين المتهمين بتزوير الجنسية.
في حيثيات القضية الأولى، أيدت المحكمة حبس المقدم وعزله لتحويله مركبات من دون حضور ملاكها، وألزمتهم جميعاً بتعويض الشاكي 5001 دينار، فيما قضت بالامتناع عن عقاب الموظفيّن بكفالة 3000 دينار.
وفي مجريات القضية الثانية، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس المغرد "نيرون" سنتين مع الشغل والنفاذ إثر اتهامه في قضية أمن دولة، والاساءة الى الذات الأميرية.
وكانت النيابة العامة وجهت الى المغرد تهم العيب في ذات الامير، والطعن في مسند الامارة، كما وجهت اليه تهمة الإساءة عبر كتابته تغريدات في حسابه تتضمن الاساءة الى الذات الاميرية، فضلا عن إذاعة اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد وإساءة استعمال هاتف.
على خط مواز، رفض قاضي التجديد أمس طلب إخلاء سبيل السوريين المتهمين بتزوير الجنسية اللذين يعمل أحدهما في المباحث الجنائية والاخر في البلدية.
وكان والدهما اشترى لكل منهما جنسية كويتية مزورة من مواطنين مقابل 30 ألف دينار وتم ضبطهما من قبل مباحث الجنسية فيما الأب خارج البلاد.