ايناس عوض
وقع الديوان الوطني لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد.
وتضمنت مذكرة التفاهم - التي حصلت " السياسة" على نسخة منها - 14 بنداً من أبرزها التأكيد على الدعم المتبادل لتنفيذ برامج فنية ومهنية تحقق الأهداف المشتركة وبناء القدرات لترسيخ قيم حقوق الإنسان عبر برامج توعوية وإعداد البحوث والدراسات العلمية وتبادل المقترحات وأفضل الممارسات وتقديم التوصيات التي تُعنى بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالاتها، والعمل على إزاحة الحواجز المجتمعية والوظيفية والتعليمية بما يكفل تعزيز اعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة على أنفسهم ومشاركتهم الفعلية في المجتمع ودمجهم فيه.
وشددت المذكرة على تضافر الجهود المجتمعية مع الافراد ومؤسسات المجتمع المدني، وتوعية وإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات الوطنية والمحلية لتعزيز اعتمادهم على أنفسهم ومشاركتهم الفعلية في المجتمع ودمجهم فيه، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون المعاقين، وإبداء الرأي بالنسبة للانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاون والتواصل المباشر فيما يخص متابعة الشكاوي الواردة للديوان الوطني لحقوق الانسان بموجب اختصاصاته والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تسويتها.