حلقة نقاشية حول "حماية المهاجرين"

نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أمس حلقة نقاشية تمتد لثلاثة أيام في بيت الأمم المتحدة في الكويت، وركزت على آليات حماية المهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية.

حضر الحلقة عدد من العاملين في الجهات الحكومية المعنية من بينها المنافذ الحدودية، وتنفيذ الأحكام القضائية، ومراقبة المخالفين للإقامات، وإدارة الإبعاد، وشملت عدة جلسات للتعريف بعدة مبادئ أولية للقوانين الدولية حول اللجوء والهجرة، إضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ التضامن الدولي في تقاسم الأعباء، والعودة الطوعية للبلد الأم، والحلول الدائمة.

شارك في إدارة الحلقة خبراء من مكاتب مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في الكويت، بحضور مسؤولين حكوميين كبار من عدة أقسام في وزارة الداخلية، وقدمت المفوضية استعراضاً للمبادئ القانونية للحماية الدولية وحول أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية كحجر أساس في القانون الدولي، كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة تعريفاً للقانون الدولي للهجرة والمبادئ التوجيهية حول حماية ضحايا التهريب والإتجار بالبشر، وناقشت المنظمتان التحديات والفرص لتحسين سبل تطبيق المبادئ والإرشادات ذات الصلة من أجل تجنب انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الشعور بالتضامن العالمي والمسؤولية المشتركة، وتشجيع التعاون المشترك في سبيل حماية حقوق الناس المتحركون حول العالم. وأكدت ممثلة المفوضية في الكويت نسرين ربيعان، أهمية تنظيم هذا النوع من الحلقات، وقالت: "لا ينحصر دور المفوضية في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الدول المانحة والقطاع الخاص، وإنما يركز أيضاً على رفع مستوى الوعي حول مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال بناء القدرات للمنظمات المحلية وصناع القرار من أجل ضمان مراعاة تلك المبادئ وتطبيقها بكفاءة، ومن ثم تعزيز إطار الحماية الشاملة للاجئين والأشخاص الآخرين ممن قد يكونوا بحاجة للحماية الدولية". من جانبه، اشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبو الحسن، إلى أهمية تقوية التعاون الدولي في مجال حماية المهاجرين، وقال: إن التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الداخلية في الكويت يمتد لسنوات عديدة، و نحن سعداء بتنظيم هذه الورشة جنباً إلى جنب مع مفوضية اللاجئين بحضور منتسبي كلية الأمن الوطني، من أجل تعزيز المعرفة حول القانون الدولي ووسائل تطبيقه، لافتا الى ان الحلقة تعكس التزام المنظمة بتسليط الضوء على آليات الحماية التي تشمل المهاجرين، بما في ذلك العمال بعقود مؤقتة. بدوره، افاد مدير كلية الأمن الوطني العميد (حقوقي) مشعل الحويلة بأن هذه الفعالية لكل المنتسبين لوزارة الداخلية من الرجال والنساء من رتبة (مقدم) فما فوق بما في ذلك كلية الأمن الوطني، ومسؤولين عن المعابر الحدودية، وإنفاذ القانون، وإدارة مخالفات الإقامة، والإشراف على عمليات الترحيل.

في الاطار نفسه، أكد مدير معهد الدراسات الستراتيجية الامنية العقيد (حقوقي) عبد الوهاب النجاده أهمية انعقاد هذه الحلقات.