وين راحت الفلوس؟

زين وشين

أعلم علم اليقين أن القانون لا يحمي المغفلين، وعلم كذلك ان من تم النصب عليهم، وسرقة مدخراتهم هم من أعطوا الأرقام، والمعلومات للنصابين على طبق من ذهب، وبمحض إرادتهم، أو قل بحسن نية.

هذا كله نعرفه، لكن السؤال المهم: أين ذهبت تلك الفلوس التي سرقت؟

نحن متأكدون أن الدينار لا يطير مثله مثل الحمام، يهاجر من مكان إلى مكان آخر، ونعلم كذلك أن حركة الدينار مرصودة من البنك الذي يتعامل المواطن معه، والبنوك مراقبة من البنك المركزي، فهل من المعقول أن كل هذا الجيش العرمرم من المدققين لا يعرفون أين ذهبBت الفلوس المسروقة؟

ليس معقولاً أن السارق وضع الفلوس في حقيبة وحملها معه، وسافر، عندها سوف تكشفه بالتأكيد اجهزة المطار، وحتى لو حولت الفلوس إلى شركات الصرافة التي تحول إلى الخارج، فتلك الشركات يفترض أنها مراقبة، وتحويلاتها تحت المجهر!

هناك حلقة مفقودة، وعلى الجهات المتخصصة البحث عنها، فإما أن يكون هناك موظف، او موظفون في البنوك، من ضمن الشبكة، يسهلون تحويل الفلوس المسروقة بسرعة، ويخفون أثرها، أو أن هناك حسابات وهمية لشركات صرافة، غير مرخصة، يتم استخدامها، أو أن هناك شركات "أوف شور"، وهي تلك الشركات التي ما إن تحول الفلوس اليها حتى يلغى تصريحها، وتختفي!

أما أن المبالغ المسروقة بالنصب والاحتيال لا يعُرف أين ذهبت فهذا الكلام غير صحيح نهائياً!

المواطن البسيط حين يودع مبلغاً باع فيه سيارته، يلاحقونه بألف سؤال وسؤال، وأخيراً هات ما يثبت هذا، خلاف التهديد والوعيد، أما حين تُسرق فلوس المواطن، فالبنك غير مسؤول، ولا يلاحق الفلوس أين ذهبت، وكيف حولت، او بالأصح وين راحت الفلوس؟

المواطن البسيط يحاسبه البنك، والبنك المركزي، وقد يحال إلى النيابة بحجة أموال مجهولة المصدر، والبنك تمر الأموال المسروقة وتتحول أمام عيون المدققين، ولا أحد يحاسبهم، ولايقدمون للجهات المسؤولة الخيط الذي يوصلهم إلى الجناة!

قلنا ونقول: محتاجون العين الحمرا...زين.