الملا: الكويت أول دولة خليجية تنفذ مشروع "ورقتي" لتمكين المرأة قانونياً

"النسائية" تطلق "نبذة" لتعديل تشريعات غير منصفة

إيناس عوض

قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا: إن مشروع "ورقتي" يستهدف تعزيز الجهود القائمة في الكويت لتمكين المرأة قانونيا وتعريفها بكل حقوقها المنصوص عليها في دستور وتشريعات الكويت ووفقاً لتعهداتها الدولية"، مشيرة الى أن المشروع يكمل جهود مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت لتمكين المرأة في كل المجالات التنموية.

جاء ذلك في تصريح إلى "السياسة" على هامش الحلقة النقاشية الأولى ضمن سلسلة "نبذة" التي أطلقتها الجمعية للتركيز على القضايا التي رفعت بهدف تعديل بعض القوانين المحلية تحت عنوان "ما ضاع حق وراءه مطالب".

وأضافت: أن الجمعية اختيرت كشريك محلي للمشروع لضمان السمة المحلية وكستراتيجية استدامة على المدى البعيد، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع في ست دول عربية، ما شكل حافزا لدولة الكويت لتقوم بتنفيذه كأول دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة الى تقديم المشروع للمجلس الأعلى للأسرة وارفاقه بخطة متكاملة لإنشاء وتشغيل مراكز الايواء للنساء والفتيات المعنفات.

وأوضحت أن المشروع ينقسم الى أربعة أقسام، هي: حقوق المرأة في الاسرة والزواج، وحقوقها في المواطنة والجنسية والمشاركة السياسية، فضلا عن قسم حماية المرأة من العنف، واضافة الى قسم تعزيز حقوق المراة الاقتصادية.

بدورها، قالت رئيسة مشروع "ورقتي" في الجمعية هيفاء الموسى: إن الجمعية أعلنت عن اطلاق سلسلة "نبذة"، مشيرة الى أن "نبذة 1" ركزت على القوانين غير المنصفة للمرأة التي ألغيت أو غيرت بسبب قضايا رفعتها نساء

ولفتت الموسى الى استضافة المحامي عادل قربان كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية الأولى "نبذة 1"، إذ سيتحدث تفصيلا عن الحكم الذي حصل عليه لموكلته التي رفعت قضية لابطال المادة، ودعت كل النساء المتضررات من قوانين وتشريعات الى اللجوء للقضاء الكويتي لابطالها أو تغييرها، واصفة إياه بـ"المنصف والعادل"

من جهته، أعرب المحامي عادل قربان عن امتنانه وتقديره للجمعية الثقافية لاختياره متحدثا رئيسيا في حلقتها النقاشية الأولى "نبذة 1"، مشيرا الى أن الحكم الذي حصل عليه لصالح موكلته ترتب عليه إلغاء المادة (15) من قانون الجنسية والجوازات، لافتا الى ان الحكم استفادت منه كل المتزوجات، واكد أن احكام المحكمة الدستورية نافذة ويمكن أن تعدل أوتلغي القانون.

وأوضح أن المادة 15 (الملغاة) كانت عائقاً كبيرا وأداة يستغلها بعض الأزواج لإرهاق الزوجات وفرض شروط عليهن.

وعن حيثيات الحكم الذي ترتب عليه إلغاء المادة(15)، أوضح قربان أن المادة الملغاة تتعارض مع نصوص المواد(29 و 30 و 31) في الدستور، المتعلقة بحرية التنقل والتي تؤكد انه لا يجوز منع الإنسان من التنقل إلا وفق القانون بمعنى أن يكون أو تكون متهمة أو محبوسة على ذمة قضية، فالمادة الملغاة رهنت حرية التنقل للمرأة بموافقة الزوج وهو ما يعد عارضا دستوريا، مشيرا الى أن مداولات القضية استغرقت 6 أشهر وهي مدة معقولة نوعا ما اذا أخذنا بعين الاعتبار أمد التقاضي الطويل نسبياً لدينا في الكويت.

وحول أبرز القوانين التي غيرت أو ألغيت بأحكام قضائية لإنصاف المرأة، قال قربان: في قانون الإسكان ألغيت المادة التي كانت تمنع المرأة من حق استخراج وثيقة السكن بموافقة الزوج، مشيرا الى أن مثل هذا النوع من القوانين غير العادلة تدفع بعض الأزواج الى استغلال القوامة كوسيلة للضغط على المرأة وإذلالها، والآن تستطيع المرأة الحصول على وثيقة السكن دون موافقة الزوج بعد حكم قضائي حصلت عليه موكلة في قضية بسبب تضررها من القانون السابق.

القانون يلزم أبناء الكويتية "الأجانب" بيع عقارها بعد وفاتها

أشار قربان إلى القوانين التي تتطلب إعادة النظر فيها ومنها على سبيل المثال قانون إعطاء الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، لافتا الى حالة مهمة لم يتطرق اليها وهي وفاة الأم الكويتية لأبناء غير كويتيين وهي تملك سكناً خاصاً، اذ يلزم القانون الحالي أبناءها غير الكويتيين ببيع العقار خلال سنة من تاريخ الوفاة لأنهم غير كويتيين، ولا يحق لغير الكويتي ـ بحسب قانون الإسكان ـ تملك عقار.

دعوى ألغت شرط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة

أوضحت الموسى أن من القوانين التي ألغيت اثر دعوى قضائية رفعتها احدى النساء الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 1968 التي تتعلق بمنح جواز السفر المتزوجة، إذ كانت تنص على انه "لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج"، ورفعت امرأة متضررة من هذه المادة قضية ترافع فيها المحامي عادل قربان وربحت القضية وبناء عليه ألغيت المادة واستفادت كل النساء من الحكم.