جابر الحمود
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بتغريم وكيل وزارة ومراسل (إيراني الجنسية) ثلاثة آلاف دينار وإلغاء الحبس 7 سنوات والعزل من الوظيفة والغرامة 113 ألف دينار عن تهمة الاستيلاء على رواتب عبر تزوير البصمة.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس وكيل الوزارة والمراسل 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الأول من وظيفته وتغريمه 113 ألف دينار؛ لقيام المراسل بالتبصيم عن الوكيل لمدة عام، كما طالب الوكيل بمكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا وصرفت له رغم عدم مزاولة عمله.