"المركزي": تخفيض سعر الخصم يستهدف تحفيز الطلب الكلي مع تراجع الضغوط التضخمية
محمد رمضان: اكتمال التخفيضات سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص
أمير المنصور: الذهب الأكثر استفادة من قرار "المركزي" وسوق السيارات لن يتأثر
ناجح بلال
أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة بدلا من 4.2 في المئة اعتبارا من امس.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل الهارون في تصريح صحفي إن القرار يأتي في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا ومع انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2022 لدى معظم البنوك المركزية العالمية.
وأوضح محافظ المركزي أن القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية بما في ذلك مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية.
وأشار الهارون إلى أن القرار يرمي إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تحفيز الطلب الكلي لاسيما مع تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي من نحو 4.7 في المئة في أبريل 2022 منخفضا إلى 3 في المئة في يوليو الماضي.
وأكد الهارون مواصلة "المركزي" متابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة وفي التوقيت المناسب عبر توجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل تكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار توطيد الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.t
النشاط الاقتصادي
ورأى خبيران في التحليل المالي والاقتصادي أن قرار البنك المركزي الكويتي الصادر أمس بتخفيض سعر الخصم على الفائدة 25 نقطة اساس ليس كافيا للتنشيط الكامل للأداء الاقتصادي ككل. من جانبه قال الخبير المالي والاقتصادي محمد رمضان إن نسبة التخفيض ليست كافية لاعطاء تأثيرات قوية على الأسواق أو الاقتصاد الكلي للبلاد ولكنه رأى أنها خطوة إيجابية في سبيل التحرك للأمام طالما أن هناك خطوات للتخفيض قادمة مشيرا إلى أن تأثير التخفيض على الوضع الاقتصادي العام إثر التخفيض الحالي والتخفيضات القادمة على الفائدة ستظهر نتائجها بعد عامين على أقل تقدير.
وذكر رمضان أن القطاع العقاري لن يتأثر كثيرا إزاء التخفيض الأخير حيث أن الفائدة التي سيدفعها على القروض ليست بالقليلة ولذلك فتأثيرات قرار المركزي بالتخفيض لن يفيد القطاع العقاري وبالنسبة لسوق المواد الغذائية فيمكن أن ينعكس ذلك بالايجاب في حالة اتجاه الاسواق المركزية الغذائية بفتح الكثير من الافرع، مبينا أن التخفيضات على الفائدة وإن كانت 25 نقطة أساس بمعدل ربع في المئة وإن كانت غير مشجعة في الوقت الراهن ولكن من زيادة التخفيضات المقبلة وبعد اكتمال سلسلتها ستضيف وتنشط الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد فضلا عن تنشيطها للقطاع الخاص نفسه.
بدوره قال المحلل المالي والاقتصادي أمير المنصور إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00% بدلاً من 4.25% اعتبارًا من تاريخ 19 سبتمبر 2024 بالفعل سيصب في صالح الاقتصاد الكويتي وسينشط سوق الذهب فضلا عن دفعه سوق العقار للنشاط سواء السكني أوالاستثماري أوالتجاري ولكنه في الوقت نفسه رأى أن التخفيض ليس كافيا للتنشيط الكامل للحركة الاقتصادية للبلاد.
وذكر المنصور أن الاسواق الأخرى كالسيارات لن تتأثر بهذا التخفيض لمحدوديته حيث أن دخول الصين مجال تصدير السيارات جعل أمام المستهلك الكثير من الخيارات فبدلا من أن يشتري المواطن سيارة أوروبية بقيمة 30ألف دينار فمن الممكن أن يشتري سيارة صينية بنفس المواصفات ب 4000 دينار ولذلك فسوق السيارات لن يتأثر لا إيجابيا أو سلبا إزاء هذا الانخفاض في الفائدة.
القطاع العقاري
وأشار المنصور إلى أن تخفيض سعر الخصم على الفائدة سيجعل فئة من العملاء تخرج أموالها من البنوك لتتجه لاستثمارها في العقار حيث أن هامش ربحه يتراوح بين 7-8% بدلا من ترك الأموال في البنوك دون أن تحقق الارباح المجدية ، مؤكدا أن ترك الأموال في البنوك يفقدها قيمتها مع مرور السنين مستشهدا على ذلك بأن 20 مليون دينار قبل 20 سنة كان بامكانها شراء 10 بيوت والآن هذا المبلغ يشتري بيوت أقل من أصابع اليد الواحدة .
وطالب المنصور البنك المركزي أن يزيد في نسبة التخفيض في المرات المقبلة لزيادة تنشيط الأسواق المحلية موضحا أن التخفيض سيؤدي لزيادة الاسعار نوعا ما وهذا بدوره سينشط من أعمال السوق المحلي.
