13.4 مليون دينار لتمديد اتفاقية الاستيراد من "الخليجي"
محمد غانم
وسط تأكيدات على أن "شراء الطاقة" لا يزال يتصدر قائمة الخيارات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة وسدّ الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، وفيما تبدأ وزارة الكهرباء والماء، اعتبارا من مطلع اكتوبر المقبل، برنامج صيانة الوحدات السنوية، استعدادا لموسم الصيف المقبل، كشفت مصادر مطلعة أن "الوزارة ستبدأ في وقت مبكر من 2025 مفاوضاتها بشأن استيراد الطاقة من الدول الخليجية التي لديها فائض كهربائي خلال أشهر الصيف".
في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى "إضافة (13.402) مليون دينار الى اتفاقية استيراد الطاقة الكهربائية من خلال الربط "الخليجي"، لافتة الى أن الوزارة كانت أحالت المبلغ الإضافي إلى ديوان المحاسبة وحصلت على موافقة مشروطة ليصبح إجمالي مبلغ الاتفاقية (48.357) مليون دينار، في حين كان المبلغ الأساسي (34.954) مليون دينار.
واوضحت أن الاتفاقية تشمل توريد الطاقة لشبكة الكهرباء في البلاد لمدة 3 أشهر (يونيو، يوليو، أغسطس)، الا أن حاجة الوزارة للطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات والطلب المتزايد دفعها الى تمديد العقد حتى سبتمبر الجاري.
يذكر أن الاتفاقية التي أبرمت بين الوزارة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي في 19 مايو الماضي تضمنت شراء 500 ميغاواط عبر الشبكة بواقع 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر ولمدة 3 أشهر بدءا من يونيو حتى أغسطس المقبل ومددت حتى سبتمبر الجاري.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن الخروج الطارئ لثلاث وحدات إنتاجية في محطة الشعيبة الشمالية بقدرة إنتاجية تصل لنحو 600 ميغاواط لم يؤثر على شبكة الكهرباء والماء نتيجة انخفاض درجة الحرارة الذي ينعكس ايجابيا على وضع الإنتاج بصفة عامة.