ديوان الخدمة المدنية انتهى ووجوده عبث

عندما أعلن المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية عبر طريقة الولادة الكاذبة أن "البطالة في الكويت صفر"، لم يكن بمقدورنا إلا أن نصدق، ونعظم جهود الديوان وشجاعته على معجزة من معجزات الدولة الكويتية، غير المسبوقة والمصطنعة.

إلا أننا اكتشفنا، أن المسألة ليست إلا نكتة على سبيل الفرجة، في وقت ضاقت به الصدور، بعد آلاف من العاطلين عن العمل، خريجي الجامعات المحلية والعالمية.

ثم اكتشفنا النكتة الثانية، وهي تسجيل العاطلين وتحويلهم إلى جهات حكومية لا تنسجم مع تخصصاتهم، في المقابل الجهات التي حولت المسجلين والموافقين على العمل في تلك الجهات التي حولتهم عليها، أي ردت عليهم بنغمة "فا صول لا سي مي"، "مش عايزينك لأن مش انتوا المطلوبين.

عيل شنو مطلوب؟ قالوا لهم مطلوب مدرسون، لا معلمو مناهيل وكهرباء، وانتوا تخصصات لا تناسب مهنة مقدسة.

بعضهم انصدم وعاد إلى بيته وتكوم في غرفته مصدوماً، وإلى هذه اللحظة لا نوم، ولا أكل، ولا خروج ولا كلام مع الأهل والأصدقاء. إنها كارثة من كوارث النظام الوظيفي في دولة "هذي الكويت" وصدمة اجتماعية يصطنعها الديوان متذاكياً على الحكومة والمواطنين.

كان الأصح للديوان أن يلتزم اختبارات طالبي العمل، وتخصصات كل واحد منهم، فهل يصح أن تُلزم متخصصاً بالهندسة للعمل في التدريس، وهل يصح تكليفه أعمال السكرتارية؟

ما يفعله الديوان تغطية فاشلة وخدعة وسد ذرائع، وإلقاء اللوم على المواطن، والله يشهد أن المواطن لا حيلة له، وأن طلب توظيفه في مجال تخصصه ليس مطلباً صعباً.

الديوان يعلن البطالة صفر وهناك وفق أخبار الصحف 42 الفاً مسجلين في الديوان جامعيون بينهم، حملة دكتوراه وماجستير.

ينبغي أن نعود إلى تاريخ تأسيس ومؤسسي الديوان، لم يكن في البدء مع الانفتاح، وتأسيس الدوائر الحكومية ديوان لتنظيم العمل في الحكومة، إنما كل دائرة حكومية توظف بناء على الحاجة، وكان الموظفون كل يعرف مهمته الوظيفية، ويؤدون عملهم بالأمانة والإخلاص، حتى جاء الخبراء والمستشارون من الدولة الشقيقة، لتنظيم الإدارات الحكومية والمحاكم، إلا أنهم لم يرسموا رؤية خاصة تناسب الكويت الدولة، الفتية والناشئة، فجاؤوا إلينا بقوانينهم ودوائرهم وكل ما يحلو لرؤيتهم، مثلاً إنشاء المحاكم وإدارة التخطيط، وديوان الخدمة المدنية.

للعلم في البداية كان يسمى ديوان الموظفين، وأيضاً لكل تلك الجهات التي احتلتها الجماعات إياهم، مع توظيف الأهل والأصدقاء والجيران وسكان القرية والكفر.

الكويتي في الدوائر مثل التحفة النادرة، أو تغطية وسد الذرائع، من هنا لا تزال المحاكم والتخطيط وديوان الخدمة المدنية من اختصاص تلك الفئة، ولا تزال وفودهم، تحت مسمى مستشارين وخبراء، تنهال علينا، فيما حكاية التكويت مجرد واجهة خارجية.

وليعذرني كل من يراني تجاوزت ما يسمى الخطوط الحمراء، فالمسألة قضية وطن ومستقبل الشباب وعبث وفساد فئة أُوجدت للإصلاح فغدت نكبة وبلاء على الكويت.

اعتقد أنه ينبغي إلغاء ما يسمى ديوان الخدمة المدنية، وتتحرر الدوائر الحكومية من قيوده وتحكمه بتوظيف أبنائنا، تغطي كل جهة حكومية ما تحتاجه من موظفين، إذ لا يجوز أن قلة من الوافدين يعيثون فساداً في البلاد، فشعار الكويت للكويتيين لن يتحقق على أرض الواقع، إلا وضع الشعار في المنظور الصحيح.

صحافي كويتي

[email protected]