أزمة التكليفات والشواغر تثير قلقاً حول استقرار العملية التعليمية

التطمينات الحكومية بشأن مكافأة نهاية الخدمة "فرملت" موجةَ الاستقالات

"التربية" تواجه أزمة غير مسبوقة مع 300 منصب شاغر تُدار بالتكليف منها "الوزير"

دعوات لتسريع حسم الشواغر القيادية لدعم استقرار التعليم ومواجهة الضغوط المتزايدة

عبد الرحمن الشمري

في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التربية على تهدئة المخاوف لدى العاملين من إشاعات تقليص مكافآت نهاية الخدمة، ونفي ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات لتلك الاشاعات بدا جليا وجود تراجع لدى بعض مديري المدارس والمديرين المساعدين عن المضي قدما في مشروع التقاعد المبكر وسحب استقالاتهم بعد التطمينات الصادرة من الوزارة والديوان والتأمينات بهذا الشان .

وقالت المصادر : إن وزارة التربية تواجه تحديات غير مسبوقة تتعلق بالشواغر الإدارية وإدارة المناصب بالتكليف، ما أثار قلقاً واسعاً في الميدان التربوي، إذ يتولى الوزارة حالياً (بالوكالة ) وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال، وسط عدد هائل من المناصب الشاغرة التي تدار بالتكليف .

واضافت: ان أزمة التكليفات والمناصب الشاغرة في وزارة التربية تمثل تحديًا جادا يحتاج إلى حل سريع قبل أن يتفاقم تأثيره على استقرار النظام التعليمي في ظل وجود نحو 300 منصب شاغر في وزارة التربية، ما بين إدارات عليا ومتوسطة، تشمل الوزير، ووكيل الوزارة، ووالوكلاء المساعدين، ومديري ومراقبي الشؤون التعليمية وموجهين ومديري ادارات وقد أدى ذلك إلى تزايد الضغط على العملية التعليمية، وسط غياب الاستقرار في القطاعات التعليمية والإشرافية.

واكدت ان الشائعات عن وجود توجه لتقليص الكوادر أو المكافآت تهدف إلى إثارة القلق في الوسط التعليمي،اذ يعاني الميدان التربوي من حالة من الارتباك نتيجة غياب العديد من القيادات التربوية المؤهلة في المناصب الإشرافية، لافتة الى ان عددا من المعلمين والإداريين شكوا بطء اتخاذ القرارات نتيجة غياب قيادات دائمة، ما يعيق سير العملية التعليمية ويزيد من الضغط على المعلمين والإداريين العاملين في الميدان.

واوضحت المصادر انه مع هذه الأزمة، يتزايد القلق بين اهل الميدان التربوي حول تأثير هذه الشواغر والتكليفات على مستقبل التعليم، محذرة من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى انخفاض جودة التعليم، وزيادة الضغوط على المدارس، لا سيما مع زيادة الأعباء على المعلمين في ظل غياب القيادات الدائمة.

ودعت المصادر الوزير الى حسم المناصب الشاغرة لدعم تسيير المهام التربوية والتعليمية بسلاسة وتنظيم، موضحة ان صاحب القرار في التربية من سيقرر حسم الملفات العالقة وبالطبع فإن الامر مرتبط بمدى قدرة الوزير على انهاء ملف الشواغر الواسع الذي يشمل قيادات التربية من وكيل وزارة ووكلاء مساعدين وتقليص اثرها السلبي على انجاز كثير من الملفات الساخنة الاخرى بسبب غياب القيادات بالأصالة ومنها ايضا شواغر الوظائف الاشرافية ، ما يتطلب خلال المرحلة المقبلة بصورة ملحة إيجاد آلية عمل مختلفة ابرز ملامحها تسكين الشواغر التي نتج عن خلوها ضرر بالغ على كل اركان العملية التعليمية .

وذكرت المصادر ان "التربية" تدار بالتكليف في ظل هذه المناصب القيادية والاشرافية الشاغرة وان تسكينها يشكل عاملا مهما في استقرار العمل وادارة شؤون الوزارة، لافتة الى ان هناك مناصب شاغرة لمناصب مديري عموم في ثلاث مناطق تعليمية هي الجهراء والاحمدي والفروانية وهي ادارات مركزية تكتسب اهمية كبرى نظرا لمسؤولية كل منها عن الاف الطلبة والمعلمين والاداريين ومئات المدارس.

شواغر منذ سنوات

تعاني وزارة التربية من وجود شواغر في مناصب قيادية منذ سنوات، وتزداد يوما تلو الاخر ، وتشمل الشواغر ما يلي :

قطاع مكتب الوزير : يتضمن 32 منصبا

وكيل الوزارة: 10 مناصب

الوكيل المساعد للتعليم العام: 6 بالقطاع و101 في المناطق والإدارات

الوكيل المساعد للتعليم الخاص النوعي: 19 منصبا

الوكيل المساعد للمناهج: 11 منصبا

الوكيل المساعد للقطاع الإداري: 23 منصبا

الوكيل المساعد للقطاع المالي: 19 منصبا

الوكيل المساعد للمنشآت: 27 منصبا

الوكيل المساعد للقطاع القانوني: 13 منصبا

الوكيل المساعد للتنمية التربوية: 17 منصبا